أعلنت وزارة خارجية السعودية في بيان رسمي، أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن وزارة الخارجية السعودية قد أكدت في بيانها، على أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان دعوتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
#وزارة_الخارجية: المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، وتجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقًا… pic.twitter.com/QuVDTXzv2k
— واس العام (@SPAregions) August 2، 2023
يذكر أن كلا من المملكة السعودية ودولة الكويت، قاما بالتوقيع في نهاية العام الماضي على اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة البحري، والذي يقع في المنطقة البحرية الحدودية وغير المرسّمة بين الكويت والسعودية، قبل أن تعلن إيران عزمها التنقيب فيه، وهو الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.
