من خلال بيان رسمي قامت بنشره اليوم، كشفت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، عن أبرز ملامح البيان التمهيدي لميزانية الدولة لعام 2023، في إطار التوقعات التي تشير إلى أن إجمالي النفقات سيصل إلى 1.114 مليار ريال، بينما إجمالي الإيرادات فسيعادل 1123 مليار ريال، وبهذا يحقق فائض نسبته 0.2% بما يعادل 9 مليار ريال من الناتج المحلي للدولة، في استمرار الجهود الموجهة لرفع كفاءة وفعالية الإنفاق والضبط المالي، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الوضع المالي بالدولة، من خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يتم تحقيقها، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبحسب البيان التمهيدي لميزانية العام القادم، اتضح تقدم البلاد في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الرعاية وتحسين من مستوى الخدمات العامة المقدمة، بالإضافة إلى الحفاظ على ما وصلت إليه الدولة من مكتسبات على مر السنين الماضية، كذلك الاستمرار في تطوير وتحسين مختلف التشريعات، التي كانت سبب أساسي في تقدم المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يساعد في النهاية على استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية للعام الجديد.
ومن جانبه، كان الأستاذ “محمد بن عبد الله الجدعان”، وزير المالية، قد أشاد بالتطور الذي مر به هيكل المالية العامة بالمملكة على مدار السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن الحكومة تمكنت على مر تلك السنين، من تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات بمرحلتها الأولى، التي تم إطلاقها تحت مسمة برنامج التوازن المالي، والذي تم إطلاقه بهدف السيطرة على معدلات العجز التي كانت قد ارتفعت مسبقًا، والوصول للتوازن المالي، وكانت المرحلة الثانية قد تم إطلاقها تحت عنوان “برنامج الاستدامة المالية”، وهدفت من خلاله، إلى الحفاظ على مؤشرات مالية مستدامة على المديين “المتوسط والطويل”، بحسب نتائج رؤية المملكة 2023.
وبحسب توقعات وزير المالية السعودي، فإن إجمالي الإيرادات بالعام الجديد 2023 ستسجل 1123 مليار ريال، لتصل بحلول عام 2025 إلى ما يعادل 1205 مليار ريال، بينما بالنسبة للنفقات، فقد وصل الإجمالي لعام 2023 المقبل إلى 1114 مليار ريال، وتشير التوقعات إلى ارتفاعها بحلول عام 2025 لتصل إلى 1134 مليار ريال، وفي ضوء التطورات مع استكمال مسيرة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة على الجانب “المالي والاقتصادي”، فإن الدولة تتبنى عدد من السياسات المالية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والاستدامة بالموزانة العامة للدولة، كذلك تشير التوقعات إلى أن ميزانية 2023 من المتوقع أن تحقق فوائض بنسبة تصل إلى 0.2%، بحسب تقديرات الوزير.
