بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء السعودي ما هو نظام المعاملات المدنية وما الهدف من صدوره؟

جلال جلسة مجلس الوزراء السعودي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صدور قرار بموافقة مجلس الوزراء ومجلس الشورى على إقرار نظام المعاملات المدنية، وذلك ضمن منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها في وقت سابق من العام 2021، والتي تم إعداده لتحقيق أقصى استفادة من الاتجاهات القانونية والممارسات القضائية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يواكب التطورات العصرية والمستجدات والاتفاقيات العالمية لتحقيق نمو وازدهار للمملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

نظام المعاملات المدنية: هو نظام يحدد كل ما يتعلق بالعقود من تحديد أطراف العقد، وحجيته، والأحكام المتعلقة بفسخ العقد وبطلانه، والتعويضات وكل ما يتعلق بصور الملكية وأحكامها، وحمايتها، والحقوق والالتزامات لكل الأطراف، وذلك بما يحقق الشفافية المطلوبة لكل الأطراف بما يحفظ الحقوق المالية، ويحد من المنازعات ويحقق العدالة الناجزة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية وتنظيم الحركة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

كما أوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي أن الهدف من صدور نظام المعاملات المدنية هو أن المصلحة العامة اقتضت صدور هذا النظام في هذا الموعد بعد أن كان من المقرر أن يتم إصداره في العام الماضي، ويهدف هذا النظام إلى تطوير البيئة التشريعية ورفع كفاءة الأنظمة القانونية وحماية الحقوق بما يحقق الشفافية والعدالة، حيث أن قد تم إعداد هذا النظام على مستوى عالٍ من التدقيق والمراجعة يما يضمن كفاءته وملائمته للأنشطة والمجالات المختلفة.