نظام الكفيل في السعودية، خاصة ودول الخليج بشكل عام، كثيراً ما ممثل كابوس للوافدين المغتربين في دول الخليج العربي، واعتبره الكثير بأنه نظام ظالم لا يليق أن يتعامل به البشر مع بعضهم البعض، وقامت قطر كأول دولة عربية بإلغاء نظام الكفالة للوافدين العاملين على أراضيها، لتكون مثال يحتذى به من باقى دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتابعون النظام القطري الجديد في التعامل مع المغتربين، لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه في الدول الأخرى من عدمه في حال أن لم يقدر له النجاح في قطر، وجاءت خطة المملكة رؤية 2030 لتعدل الكثير من القوانين الظالمة والمجحفة لحق المغترب في السعودية، وتثن الكثير من القوانين الحازمة للعامل وصاحب المنشأة لحفظ حق الطرفين دون ضياع حق الطرف الآخر.
كانت بداية تلك الإجراءات عندما قرر مجلس الوزراء إعطاء الحرية للوافد في التنقل من عمل لأخر “نقل الكفالة”، ثم إلغاء مسمى الكفيل والمكفول، وتسميتهم “العامل، صاحب العمل”، ثم بعد ذلك أجبرت صاحب العمل بلائحة تنفيذية تنصف على عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل الغير سعودي، وفرضت اللائحة غرامة أكثر من ألف دولار على صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل دون رغبته وبعد توقيعه على إقرار مكتوب بالغه العربية ولغة دولة العامل”.
وقوانين جديدة وتعديلات كثيرة تحفظ أدمية العامل المغترب، تدرسها المملكة لتطبيقها لكنها لم تعلن بشكل رسمي بعد عن نيتها لإلغاء نظام الكفالة بشكل رسمي وتكتفي بالتعديلات الضمنية التي تحكم صاحب العمل والعامل بدون أن تجعل العامل أسير لدى صاحب العمل.
