تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم السبت الأول من يوليو 2017م، تطبيق الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة، والتي أقرها مجلس الوزراء، حيث أكد وزير المالية محمد الجدعان، إن موعد تطبيق فرض الرسوم سيظل في موعده ولن يتغير.
سيتم تحصيل الرسوم للمرافقين، عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو 2018، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018.
وسترتفع قيمة الرسوم المقررة على الوافدين المقيمين في السعودية في عام 2109 حيث ستصل إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.
وسيشهد عام 2020 أعلى نسبة في تحصيل الرسوم المقررة على الوافدين بالسعودية حيث سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.
أشخاص تشملهم الرسوم الجديدة
ويشمل تطبيق الرسوم على التابعين للشخص المقيم وهم: الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة، والمرافقين وهم الأبناء الذكور فوق الـ 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة الأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بشكل مباشر.
يذكر أن عدد السكان المملكة العربية السعودية يقدر بنحو 31 مليون نسمة، بلغت نسبة المواطنين السعوديين منهم حوالي 67%، بنحو 20.7 مليون نسمة، فيما يمثل السكان غير السعوديين ثلث السكان تقريباً 33%، بنحو 10.1 مليون نسمة.
ويشكل فرض الرسوم على الوافدين تحديا كبيرًا للسعودية خاصة أنها تعتمد بنسبة كبيرة على الوافدين للقيام بالكثير من المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة خاصة قطاع العقارات، لكن انخفاض أسعار النفط العالمي جعل السعودية تتجه إلى بدائل أخرى لتوفير الضغط على الميزانية وتحقيق التوازن الاقتصادي.
