أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، منذ وقت قصير، أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية حاكم هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان الرصد العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الجمهورية.
وقد تم وقف بعض من الشخصيات الكبرى والمسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بالمملكة العربية السعودية بتهم فساد مالي.
وقد اشتملت الأوامر الملكية، استثناءً من الآنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات الارتباط في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يجب مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وأفصح عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، أن “ذلك الشأن يشكل خطوة هامة في تطبيق سياسة المملكة الرامية للمحافظة على الثروة العام ومحاسبة المفسدين وكل من شغل على تسخير منصبه للتكسب وللأثراء، وقد أعلن أنه يوجد انطلاق فترة حديثة تؤسس لأسلوب إدارة الجمهورية الحالي على دشن النزاهة والأمانة والإخلاص.
واستكمل أن برقية ولي العهد “ظاهرة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى استقر تورطه في قضايا الفساد”.
وقال عن “إرجاع الثروات المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشروعات التنمية وإرجاع عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان”.
تفاصيل القبض على الأمير الوليد بن طلال
بناء على أوامر ملك السعودية بالقبض على عدد من الأمراء والمسئولين والوزراء السابقين والحاليين، لتحقيق معهم بشان تورطهم في قضايا فساد مالي، وتجارة أسلحة غير شرعية، فكان من ضمن الأمراء المطلوبين الأمير وليد بن طلال، حيث كان متواجد وقت القبض عليه داخل خيمته في الصحراء، حيث تم إيقافه واحتجازه مع باقي الأمراء والمطلوبين داخل فندق كبير في الرياض.
أسماء الأمراء والمسؤولين المتهمين في قضية الفساد بالمملكة السعودية
38 نائب وزير حاليين وسابقين، و11 وزيراً وأميراً، هذه قد كانت نتيجة أولية للخطوة النوعية التي أعلنها الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، عبر تشكيل لجنة عُليا بقيادة ولي العهد؛ لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها لتصبح بمنزلة هزة أرضية يهز أركان مافيا الفساد والرشاوي؛ ليعلن ملك الحزم إطلاق فترة حديثة لضرب الفساد بسيف الإصلاح وتحت عنوان “لا نخشى في الله لومة لائم بحزم وعزيمة لا تلين”.
وأتى من بين الأسماء الموقوفة حتى هذه اللحظة:
- خالد التويجري حاكم الديوان الملكي السالف
- محمد الطبيشي حاكم المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً
- مرو الدباغ محافظ هيئة الاقتصاد الماضي
- صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال
- الأمير متعب بن عبد الله
- الأمير تركي بن عبد الله
- أمير الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية سابقاً
- الأمير تركي بن ناصر القائد العام الماضي للأرصاد
- الأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الحفظ السالف
- إبراهيم العساف وزير المالية الماضي
- عبد الله السلطان زعيم القوات البحرية المعفى
- خالد الملحم مدير الخطوط المملكة السعودية الماضي
- بكر بن لادن قائد مجلس إدارة زمرة بن لادن
- ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي
- سعود الدويش القائد الماضي للاتصالات المملكة العربية السعودية
- صالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك زمرة قنوات “إم بي سي”
- عادل فقيه وزير الاستثمار والتخطيط
مرسوم ملكي بمنع الطيران الخاص والملكي
صرحت تقارير إخبارية من المملكة العربية السعودية، بأنه تم إصدار قرار بان يتم غلق كل من الطيران الملكي والخاص، مع عدم السماع لأي طائرة خاصة بالإقلاع أو مغادرة المملكة العربية السعودية، وقد جاء هذا القرار بناء على مرسوم ملكي من ملك السعودية بإيقاف عدد ليس بقليل من كبار رجال الأعمال والمسئولين بسبب تورطهم في قضايا غسيل أموال وصفقات سلاح وصفقات وهمية.
ماذا بعد وقف الأمراء والمسئولين
ردت صحيفة وول ستريت جورنال عن ماذا بعد حملة الفساد على أمراء ومسئولين المملكة العربية السعودية، تهدف حملة الفساد مصادرة ما يبلغ من 800 مليار دولار من الأصول النقدية تكون لصالح السعودية، وأكدت الصحيفة على أن عملية التطهير تعتبر أكبر واشمل حملة ضمت نخبة كبيرة من كبار المجتمع في تاريخ المملكة.
وتبلغ أصول الأموال التي يمكن للملكة استردادها ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي، بحسب قول مسئول من الحكومة، في حالة إثبات قضايا الفساد المالي.
ومن ضمن الأحداث الجارية داخل المملكة هي سقوط طائرة عموديه مساء اليوم في منطقة عسير بالمملكة، حيث كانت تقل عدد من المسئولين في إمارة منطقة عسير والجهات الحكومية في المنطقة، ووفاة الأمير منصور بن مقرن.
أعلن سلمان بن عبد العزيز الملك السعودي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كما أعلنت السلطات السعودية بتجميد كل الحسابات البنكية المتهمين في قضية الفساد، وأن كل الممتلكات والأصول سوف تسجل باسم الدولة.
