كشف مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، عن موافقته على نظام استخدام كاميرا المراقبة الأمنية، ووجه الوزراء السعودي وزارة الداخلية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، في وضع خطة زمنية تتضمن مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة واستخدام أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، الهدف منها إلتقاط وتسجيل الصور المتحركة في المواقع المستهدفة، وتمتلك وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة كامل الحق في مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والحصول على نسخة منها وتحليل البيانات ومعالجتها، في حالة وجود ضرورة لذلك.
ومن المقرر طبقًا للنظام، فيصدر وزير الداخلية لائحة النظام خلال مدة 180 يوم، بدءًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتم تطبيق النظام خلال المدة نفسها، وكشفت الجهات المختصة عن المواقع المستهدفة في النظام وأنه تم تصنيفها إلى الجهات والمرافقة عالية الحساسية، والمرافق والممتلكات متوسطة الحساسية، وأنه يلزم ربط أجهزة كاميرات المراقبة في تلك المواقع بغرف عمليات من خلال شبكات الاتصال، بينما الجهات والمرافق منخفضة الحساسية لا يلزم بها الربط بغرف العمليات، ولا الربط بغرفة العمليات للجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية متضمنه المجمعات والعمائر السكنية، ووفقًا للنظام فيلزم وضع لوحات ظاهرة للجميع توضح بأن الموقع يحتوى على كاميرات مراقبة أمنية.
وكشف نظام كاميرات المراقبة الأمنية، عن الأماكن المشمولة والمستهدفة والتي تتمثل في الآتي:
- الوزارات.
- الهيئات.
- المؤسسات العامة.
- المنشآت النفطية والبتروكيماوية.
- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
- مرافق الإيواء السياحي.
- المجمعات التجارية ومراكز التسويق.
- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
- المباني السكنية.
- المسجد الحرام والمسجد النبوي.
- المساجد والجوامع.
- الأندية الرياضية والملاعب.
- المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب.
- المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
- المنشآت الصحية العامة والخاصة.
- المستشفيات والعيادات.
- المستودعات التجارية.
- الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن.
- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
- محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز.
- المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
- المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
- وسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
- المتاحف العامة والخاصة.
- المواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
- أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية.
هذا ويستثني النظام من الأماكن التي تتسم بالخصوصية الفردية، من:
- غرف الكشف الطبي والتنويم.
- غرف العلاج الطبيعي.
- غرف تبديل الملابس.
- دورات المياه.
- الصالونات والأندية النسائية.
- الوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي.
- غرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة.
- ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى طبقًا لأحكام النظام.
منع استيراد الكاميرات أو بيعها
وكشف النظام، بأنه يمنع ممارسة نشاط تصنيع أو بيع أو تركيب أو صيانة أو استيراد كاميرات المراقبة المنصوص عليها في النظام، إلا في حالة الحصول على الموافقة من وزارة الداخلية، طبقًا للإجراءات التي تتضمنها اللائحة، وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” هي المسؤولة عن تطوير أنظمة معالجة الكاميرات وتحليل بث وتسجيل الكاميرات.
وأكد النظام بأنه في حالة مخالفة آلية تفعليه، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 ريال سعودي على كل كاميرا من كاميرات المراقبة المخالفة للمواصفات الفنية المذكورة في وثيقة الشروط، ويتم قرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال سعودي عن كل كاميرا وكل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية في حالة عدم تركيبها طبقًا لوثيقة الشروط، وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة 2 من المادة السادسة للنظام يتم فرض غرامة مالية بقيمة 1000 ريال، وفي حالة مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات يتم فرض غرامة مالية بقيمة 5 ألاف ريال، وفي حالة مخالفة حكم الفقرة 1 من المادة السادسة في النظام يتم فرض غرامة مالية بقيمة 10 ألاف ريال، وفي حالة مخالفة نقل التسجيلات أو نشرها أو تخريبها وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية، يم فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال سعودي.
