“الهيئة العامة للعقار” تدرس تجارب للحد من ارتفاع الأسعار بعد زيادة الإيجارات بنسبة 21%

أكّد المهندس عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أنّ الهيئة قد استعرضت عدّة تجارب تهدف إلى وضع حدٍ لارتفاع أسعار الإيجارات، وأشار إلى أنّه سيتم دراسة هذه التجارب بشكلٍ مفصّلٍ وإعلانها لاحقًا؛ حيث كانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت بمعدّلات تضخّميّةٍ ملحوظةٍ في شهر فبراير، حيث سجّلت أسعار إيجارات الشقق ارتفاعًا يصل إلى 21%، وفقًا للبيانات التي أعلنتها هيئة الإحصاء.

صرّح “الحماد” بأنّ الهيئة اطلعت على عدّة تجارب لوضع حدٍّ معيّن لارتفاع أسعار الإيجارات، وتحديد متى يمكن لمالك العقار رفع الإيجار، سواء بنسبةٍ محدّدةٍ أو لفترةٍ زمنيّةٍ معيّنةٍ، وأوضح أنّ هذه الممارسات لها إيجابيات وسلبيات، ويتمّ حاليّاً دراسة هذا الأمر بشكلٍ تفصيليٍ في الهيئة، وأشار إلى أنّ التحدّي الأساسيّ يتمثل في الحصول على بيانات دقيقةٍ جدّاً لتوفير تحليلٍ صحيحٍ للسوق.

وأوضح الحماد أن السوق بحاجة إلى توازن في عملية تعديل أسعار الإيجار، وأن الهيئة ستقوم بالإعلان عن نتائج الدراسة التفصيلية حال الانتهاء منها.

وكانت هيئة الإحصاء قد كشفت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 8.3% في شهر فبراير 2023، وأن أسعار إيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 21.4%، مما تسبب في زيادة معدل التضخم السنوي لهذا الشهر بنسبة 3.3%، حيث وصل إلى 20.9%.

وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة في معدل التضخم في ديسمبر 2022، على أساس سنوي، يرجع إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأسعار الأغذية والمشروبات.