الهيئة العامة للعقار تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر وتحدد شروط العقد
أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن إتاحة خدمة جديدة ضمن تطبيق نظام الوساطة العقارية الجديد، وهي إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر، كما حددت الهيئة العامة للعقار الشروط اللازم توافرها في عقد الوساطة العقارية، جاء ذلك خلال البيان الذي نشر عبر الحساب الرسمي للهيئة على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.
تفاصيل عقد الوساطة العقارية
وأوضحت الهيئة العامة للعقار في بيانها أنه أصبح بإمكان أي شخص أو كيان إبرام عقد الوساطة العقارية مع المشتري أو المستأجر، بعد مراجعة العقد والموافقة عليه، مع الالتزام باللوائح التنفيذية والإفصاح لأطراف العقد عند احتمالية تعارض المصالح لأحد الطرفين، كأن يكون وسيطاً لكلا الطرفين في آن واحد، وأشارت الهيئة العامة للعقار أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم نشاطات الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة، والمساهمة في استدامة الأصول العقارية.
تعزيزاً للأمن العقاري في السعودية.. وزير العدل يدشن البورصة العقارية لتوثيق بيع وتداول العقارات.
"عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر"
متاح الآن عبر منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للعقارhttps://t.co/9V11IhNg9I pic.twitter.com/dLzleuaKRy— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 3, 2023
بقسط يبدأ من 850 ريال.. الوطنية للإسكان تطلق برنامج القسط الميسر للوحدات السكنية.
شروط عقد الوساطة العقارية
- يجب تضمين بيانات طرفي العقد مع بيانات الوكيل أو الوكالة إن وجد.
- بيان نسبة عمولة الوساطة العقارية.
- بيان مدة عقد الوساطة، مع بيانات العقار محل الوساطة.
- عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات تحصّل عليها الوسيط نتيجة ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، إلا بعد موافقة الأطراف على ذلك كتابةً، وعدم إفشاء أي صفقة عقارية تمت عن طريقه، أو أي معلومات متعلقة بأطراف الصفقة العقارية.
- الوسيط العقاري مُلزم باطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية.
- وضع رقم الترخيص الخاص بالوسيط في عقد الوساطة، وجميع تعاملاته المتعلقة بممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- عدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقد الأساسي المبرم بين الوسيط وبين طالب الخدمة، وذلك عند إبرامه عقد وساطة مع وسيط آخر.
هيئة العقار: تم ضبط 3500 إعلان مخالف لنظام الوساطة العقارية وتوقيع غرامات تصل إلى 200 ألف ريال.
اتفاقية تعاون بين الإسكان التنموي وسكن وأوقاف الشاكرين لتوفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجاً.