الهيئة العامة للعقار السعودية: بدء أعمال الرقابة على الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية تجنبا للمخالفات والعقوبات
أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن بداية أعمال الرقابة على نظام الوساطة العقارية، وأشارت إلى ضرورة الامتثال التام، للأنظمة الخاصة بوساطة العقارات متمثلة في 4 مسارات رئيسية، وهي كالتالي:
فرق الرقابة الميدانية للهيئة: ووظيفتها التحقق من تطبيق نظامية عرض العقارات.
حملات الرقابة: ووظيفتها مشاركة الهيئة في حملات الرقابة مع الجهات المختصة، على مخالفات التستر أو التوطين أو نظامية مقر العمل.
مسار الرقابة الإلكترونية: ومهمته مراقبة جميع المواقع والمنصات العقارية، التي تزاول عملها إلكترونيا، للتحقق من مصداقية كافة الإعلانات، ووسائل الوساطة الرقمية.
إضافة إلى مسار الاستجابة للبلاغات: والتي تقدم عبر موقع الهيئة العامة للعقار الإلكتروني.
كما دعت الهيئة جميع الوسطاء، للالتزام بجميع الضوابط والقوانين، وعدم مخالفتها بأي شكل من الأشكال، وكذلك الاطلاع على المخالفات لتجنبها، وتجنب العقوبات المترتبة عليها.
العقوبات المترتبة على مخالفات الوسيط العقاري
تتضمن العقوبات المترتبة، على جميع المخالفات الخاصة بالوساطة العقارية التالي:
- الإنذارات.
- تعليق التراخيص.
- إلغاء التراخيص.
- الغرامات المالية، التي قد تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.
كما أكدت الهيئة العامة للعقار، أنه في حال تكرار المخالفة نفسها مجددا، من قبل الوسيط العقاري خلال 3 سنوات، يجوز لها مضاعفة الغرامة المحكوم بها.
أنواع المخالفات الخاصة بالهيئة العقارية
تأتي تلك العقوبات وفقا للائحة التنفيذية للهيئة، التي صنفت المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما شددت الهيئة العامة للعقار السعودية، على تجنب جميع المخالفات التالية لتجنب العقوبات، ومنها على سبيل المثال:
- ممارسة الوساطة الخاصة بالعقارات، أو تقديم الخدمات العقارية، دون وجود الترخيص الخاص بذلك، أو انتهاء مفعول التراخيص، وهي تعد من المخالفات الأساسية للقوانين، والقواعد الخاصة بالهيئة.
- إلى جانب عدم إظهار اسم المرخص أو رقم الترخيص الخاص به، في أي إعلان أو منشور يتعلق بالعقار، خلال تقديم الوساطة أو الخدمات العقارية.
- وكذلك عدم إدراج صور مستندات الحيازة، وإثبات ملكية العقار تعد من المخالفات، التي تتطلب عقوبة فورية.
- عدم التقيد بالعقود والنماذج الإلزامية للخدمات.
- عدم تسجيل عقود الوساطة، أو الصفقات العقارية على المنصة الإلكترونية.
- عدم تمكين موظفي الرقابة والضبط والتفتيش من أداء عملهم، أو حتى إن تمت إعاقتهم عن تنفيذ المهام المكلفين بها.
- تنفذ العقوبات على الوسطاء، الذين يفشون أسرار الصفقات محل الوساطة.
- القيام أو الامتناع عن فعل، يضر بمصلحة المتعاقد مع الوسيط العقاري.
- عدم إخطار الهيئة عن التعديلات أو التغييرات، التي تتعلق بممارسة النشاط.
- عدم دفع رسوم مبلغ الضمان للهيئة.
- إذا احتفظ الوسيط العقاري، بالعربون المقدم ضمانا لحقه.
- استلام الوسيط أي مبلغ مالي من الأطراف المتعاقدة معه، بما يتجاوز القدر الذي يستفيد منه للقيام بعمله.
- تصرف الوسيط في المبالغ المالية، إذا استلمها من الأطراف المتعاقدة معه، في أغراض غير مخصصة لهم.
- عدم التقييد بشروط استلام المبالغ المالية، من قبل الأطراف المتعاقد معهم.
- عدم بذل الجهد المطلوب، للتحقق من صحة معلومات العقار، كمعرفة المالك الرئيسي أو حالة العقار عند عرضه.
- أي معلومات مضللة، أو تعمد إخفاء معلومات أساسية من قبل الوسيط، عن العقار محل الوساطة.
فائدة تطبيق أحكام الوساطة للطرفين
يشار إلى أن جميع قوانين وأحكام وقواعد الوساطة العقارية، بدأ تطبيقها بهدف:
- تنظيم هذا النشاط، وتقديم كافة الخدمات العقارية، بطرق مبتكرة ومتنوعة لجميع المستفيدين.
- يسهم في زيادة جودة التعاملات العقارية.
- يقدم خدمة للوسيط وكذلك المستفيد.
- يعمل على استدامة الأصول العقارية.
- يحد من النزاعات في هذا الشأن، ويحفظ جميع حقوق الطرفين.
- كما يدفع بالشفافية في السوق العقاري.
ويستطيع جميع المستفيدين، الاطلاع على كافة المخالفات والعقوبات الخاصة بالوساطة العقارية، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة للعقار.
