النيابة العامة تُحذر المواطنين والمقيمين من مخالفة عقوبتها السجن 7 سنوات وغرامة 5 مليون ريال
حذرت النيابة العامة السُّعُودية عبر موقعها الرسمي على تويتر، من مخالفة ترتقي لدرجة الجريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 7 سنوات على مرتكبها، سواء كان من المواطنين أو المقيمين، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 5 مليون ريال، وهي جريمة الاحتيال المالي التي تتحقق بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، قاصدًا إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، وذلك وفق تعريفها من قبل النيابة.
النيابة العامة تحذر
وأضافت النيابة العامة أيضًا أن تلك الجريمة تتحقق عندما يصاحبها أعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها بقصد الربح الغير مشروع، مشددة على أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، يُجرم ويتم معاقبته بالعقوبات السابق ذكرها، سواء السجن أو الغرامة المالية، مستخدمًا الكذب أو الخداع أو الإيهام للوصول إلى هدفه.
#النيابة_العامة
تتحقق جريمة الاحتيال المالي بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها. pic.twitter.com/s8BZ8C2bKa— النيابة العامة (@bip_ksa) April 12, 2022
وشددت النيابة على تلك الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، محذرة في الوقت ذاته من عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية التي تصل عقوبتها إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى التحذير من الإفصاح عن البيانات الحساسة التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.
عقوبة الجريمة المعلوماتية
أما فيما يخص عقوبة الجريمة المعلوماتية، فتطال كل من حرَّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، إذا لم تقع الجريمة الأصلية.«النيابة» تحذر
