كشف مصدر مسؤول في النيابة السعودية أن تحقيقات نيابة الأموال قد انتهت من توجيه الاتهام لعدد 11 شخصاً وكياناً تجارياً، قاموا بتكوين تشكيل إجرامي منظم من أجل اختلاس المال العام بالمملكة العربية السعودية، حيث كشفت التحقيقات المكثفة عن قيام المذكورين باختلاس مادة الديزل التي يتم دعمها من الحكومة.
النيابة السعودية تكشف عقوبة مهربي الديزل
وأشارت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بشراء كميات كبيرة من مادة الديزل المدعومة حكومياً مستغلين امتلاكهم محطات وقود، وإعادة بيعها بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة العربية السعودية وبيعه في دول أخرى، مما يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
الجرائم
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيام المذكورين بارتكاب عدد من الجرائم الأخرى منها:
- غسل الأموال.
- التزوير.
- التستر.
- مخالفة نظام مراقبة البنوك.
وعلى الفور تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، وذلك من أجل المطالبة بالعقوبات المقررة وفق القانون السعودي على جميع الجرائم التي تم ارتكابها خلال الفترة الماضية.
صدر حكم قضائي متضمن إدانه هؤلاء الأشخاص فيما نُسب إليهم، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها 65 عاماً، ومصادرة الأصول والأعيان المستخدمة في تلك الجريمة، والوسائل التي ارتكبت بها، فضلاً عن غرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال سعودي.
كما أكد الحكم على منع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء جميع التراخيص لتلك المحطات التابعة للجناة، مع إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة.
