أكد الشيخ “سعود بن عبد الله المعجب” النائب العام السعودي، في تصريح خاص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على دور المملكة العربية السعودية في حماية الحقوق، ورعاية الضمانات وفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها والأنظمة الخاصة بها.
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
وأضاف سيادته أن المملكة قد شرعت أنظمة خاصة تعني برعاية المصالح المحمية في ذلك الشأن، كما أنها أقرت العقوبات القوية والنظامية حال الجناية عليها، ومن تلك الأحكام “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، والذي عمل على تنظيم الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مكافحة تلك الجرائم، وكذلك العقوبات المقررة بحق جميع مرتكبيها، كما أوجب لضحاياها حقوق وضمانات خاصة.
دور النيابة العامة
ونوه النائب العام السعودي بدور النيابة العامة في حماية المصالح الجزائية في ذلك الجانب الخاص بالاتجار في جرائم الاتجار، مشيراً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة السعودية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تضافر العمل المشترك بين العديد من الجهات الحكومية داخل المملكة.
الوعي المجتمعي
كما أشار سيادته إلى دور الوعي المجتمعي الكبير الذي ساهم كثيراً في الحد من انتشار تلك الجريمة، ولا سيما أن النظام قد أقر عقوبات لكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بمدة سجن لا تزيد عن خمسة عشر سنة، أو بغرامة مالية كبيرة لا تزيد عن مليون ريال سعودي أو بالعقوبتين معاً.
يهمك أيضاً:
وزارة الحج: إتاحة تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا من أول محرم 1443هـ
تنبيه هام من السفارة السعودية في كوريا الجنوبية لمواطنيها بشأن إجراءات السفر
تشديد العقوبة في تلك الحالات
يتم تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة عبر جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت ضد طفل أو امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الظروف الخاصة المشددة التي نص عليها النظام.
