أعلنت وزارة الموارد البشرية السُّعُودية رسميًا عن سريان قرار قصر العمل على المواطنين في عدد من المهن الجديد (السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات)، وتحديد حد أدنى للأجور في مهنتي التَّرْجَمَةً وأمناء المخزون بـ 5000 ريال، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه أن يُوفر 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، كذلك دعم استراتيجية الوزارة لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.
وتحذير من التحايل وعمل المقيمين بها
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الموارد البشرية أصحاب الأعمال من التحايل في تنفيذ قرار التوطين الجديد، في الوقت الذي أكد ماجد القعيط المختص القانوني خلال تصريحات صحفية، إن أي موظف غير سعودي يعمل في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات يُعتبر مخالفًا 100 %، لأنه تم اقتصار تلك المهن على السعوديين فقد بدءا من أمسِ الأحد.
أما مستشار الوزارة رضوان الجلواح، فقد أشار إلى إن بعض الوافدين تم إنهاء عقودهم مع شركاتهم بتسوية خروج نهائي أو تهرب، بالرغم من أنهم ما زالوا موجودين ويؤثرون على سوق العمل، محذرًا من حيل أصحاب الأعمال في هذا الشأن، ومشددًا على تواصل حملات مواجهة التستر الذي يقوم به بعض المواطنين، مؤكدًا أن قرار التوطين الأخير يوفر أكثر من 20 ألف وظيفة بعدم تجديد إقامة غير السعوديين العاملين بتلك المهن.
ونصائح هامة للمواطنين
كما طالب مستشار الموارد المواطنين السعوديين العاملين الجدد في التوطين، بضرورة توافر مهارة أداء مهام عدّة دفعة واحدة، والقدرة على البقاء فترات عمل أطول مع المديرين ورؤساء الأقسام مثل أعمال السكرتارية، لافتًا إلى أنه يُمكن للمواطن البقاء فترات أكثر وأطول في العمل من أوقات الدوام المحددة، مع العلم أنه يوجد العديد من فرص العمل، بشرط توافر الرِّقابة بشأنها.