الموارد البشرية تقرر فرض مقابل مالي استثنائي على هذا النوع من العمالة الوافدة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدد من الأمور الهامة التي تخص العمالة الوافدة بأنواعها خلال ردها على استفسارات عدد من المقيمين والمواطنين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، وعبر بياناتها المستمرة، لافتة إلى صدور قرار مجلس الوزراء تضمن فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، مقابل قيمة مالية تبلغ 9600 ريال، وينطبق الأمر على العمالة المنزلية للمقيم لكل عامل إضافي سنويًا.

وبعض الاستثناءات

• وأضافت الوزارة إلى استثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به من الرسوم المقرر، مثل:
• حالات الرعاية الطبية.
• حالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
• الاستثناءات وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
• محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار.
• أن يتم التطبيق على مرحلتين بتواريخ مختلفة.

وتحذير لأصحاب المنشآت

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الموارد البشرية، أصحاب الأعمال من تأخير صرف الأجور للموظفين، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للنظام المعمول به، مشددة على فتح باب تلقيها البلاغات بشأن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد للوزارة، لافتة إلى أن إدارة التسوية الودية أنجزت بالفعل دعوة عمالية بمبلغ أكثر 400 ألف ريال لمقيم وهذه ليست أول قضية صلح، وتسعى دائمًا لحفظ حقوق العاملين وأصحاب المنشآت في الوقت ذاته.

وتوفير حماية صحية للعاملين

كما حذرت الوزارة صاحب العمل من عدم توفير حماية صحية للموظفين، وفقًا للمادة 144 من نظام العمل التي تنص على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.