كشف المهندس “أحمد الراجحي”، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن قراره، الخاص بتوطين ما يعادل 35% من المهن الاستشارية والأعمال، وذلك بداية من يوم 6 أبريل 2023 المقبل، خلال المرحلة الأولى، بينما ستزيد تلك النسبة بالمرحلة الثانية التي سيبدأ تطبيقها بداية من يوم 24 مارس 2024، لتصبح 40%، وكان القرار قد جاء متضمنًا جميع المهن بالقطاع، كما وتم ذكرها في القرار الصادر.
وكان وزير الموارد البشرية السعودي قد أعلن في قراره، عن قائمة المهن التي سيتم توطينها وفقًا للقرار، لتتضمن الآتي “أخصائي استشارات أعمال وأخصائي استشارات مالية وأخصائي استشارات أمن سيبراني ومدير إدارة مشاريع وأخصائي إدارة مشاريع ومهندس إدارة مشاريع”، ومن المتوقع وفق هذا القرار، أن يكون هناك المزيد من الفرص، التي ستضبح متاحة أمام المواطنين والمواطنات بالمملكة.
ومن جانبه، كان الأستاذ “محمد الجدعان”، وزير المالية، قد كشف عن قراره الخاص بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات “خدمات استشارية”، والتي سيتم من خلالها إلزام مختلف الشركات العاملة بنسبة التوطين التي يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقطاع الخدمات والمشتريات الحكومية، ويمكن القول أن هذه القرارات، تأتي ضمن الجهود المشتركة بين وزارات الدولة، لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال.
حيث حظي الأمر بمشاركة 5 من الجهات الحكومية التابعة، وتضمنت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وتحاول الدولة من خلال إجراءاتها تلك، تعزيز حضور الكوادر البشرية بالقطاع من خلال زيادة نسبة التوطين بمختلف المهن الاستشارية والأعمال، بما يساعد في النهاية على تنمية المحتوى المحلي بالقطاع الاستراتيجي، هذا وفق ما تم الكشف عنه من قبل الجهات المعنية بالدولة في هذا الإطار.
