قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوقيع مذكرة تعاون مع هيئة المحامين بالمملكة، لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بهدف زيادة مشاركة الكوادر السعودية في سوق العمل بالمملكة، وتعزيز عملية التوطين التي يدعمها سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، للقضاء على البطالة الموجودة في المملكة، والاستفادة من الخبرات السعودية في سوق العمل.
توطين قطاع المحاماة
وقد شملت المذكرة التي تم توقيعها اليوم، عدد من التوجهات الاستراتيجية، وذلك عن طريق عمل مبادرات تنفيذية تقوم بمعالجة الضعف الموجود بالنسبة للمعلومات الأساسية المتوفرة عن القطاع، بالإضافة إلى توفير قواعد بيانات شاملة عن قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، بما يحقق الدقة في تحليل أوضاع هذا القطاع، بالإضافة إلى تحديد النسب الخاصة بتوطين القطاع والتي من المتوقع تحقيقها حتى عام 2020، بالإضافة إلى دعم عمليات التأهيل والتدريب والتوظيف للمواطنين الراغبين في العمل في هذا القطاع.
ويذكر أن وزارة العمل تسعى لإعداد برنامج خاص بتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتأتي هذه الخطوات في إطار السياسة التي تقوم المملكة حاليا باتباعها، بتوطين عدد من القطاعات الأساسية في الدولة والاستغناء عن الوافدين، للقضاء على البطالة بين الشباب السعودي من الجنسين، وقد أعلنت المملكة خلال الفترة الماضية عن توطين عدد من القطاعات الرئيسية من أهمها قطاع السيارات الذي تم توطينه بالكامل شهر رجب الماضي وقطاع المجوهرات.
