وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج وضمان حقوقهم.
تعديلات
وتضمنت التعديلات ما يلي:
- حذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة، التي كانت تنص على أن النزاع على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة.
- تعديل المادة الحادية والعشرين، لتصبح تنص على أن وزارة الحج والعمرة هي المسؤولة عن تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، بعد مصادقة وزير الحج والعمرة عليها. ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- حذف الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين، التي كانت تنص على أن لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
- حذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية والعشرين، التي كانت تنص على أنه يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج.
- حذف المادة الثالثة والعشرين، التي كانت تنص على أن وزارة الحج والعمرة تقوم بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
أهداف التعديلات
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج وضمان حقوقهم، من خلال إخضاع النزاع على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، إلى القضاء الإداري، بدلاً من القضاء الشرعي.
كما تهدف إعطاء وزارة الحج والعمرة صلاحية تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، مما يسرع من عملية تنفيذ هذه القرارات، وتبسيط إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، حيث أصبح التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة، بدلاً من ديوان المظالم.
اعتراضات الحجاج
توحيد جهة الاختصاص في البت في اعتراضات الحجاج على قرارات اللجنة، حيث أصبح الاختصاص للمحكمة الشرعية المختصة في جميع الحالات.
منح الحجاج حرية اختيار تمثيلهم أمام المحاكم الشرعية المختصة، بدلاً من إجبارهم على التمثيل من قبل وزارة الحج والعمرة.
