المملكة العربية السعودية تكتشف حقول جديدة للنفط في هذه المناطق، وزيادة كبيرة في الاحتياطي

توقعت شبكة “بلومبرغ” الأمريكية استناداً على اكتشاف شركة الزيت السعودية “أرامكو السعودية” الكثير من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي أن تحقق المملكة العربية السعودية مزيداً من فائض الإنتاج في النفط لكي تصديره خلال الفترة المقبلة، كما استندت الشبكة في هذا التصور على إمكانية استبدال النفط المستخدم في توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، في ظل الاكتشافات الجديدة.

كما تسعى شركة “أرامكو السعودية” إلى اقتناص مزيدٍ من عمليات الاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال وذلك بعد شراء حصة في شركة “مد أوشن” التي تحصل على حصص في 4 مشروعات أسترالية للغاز الطبيعي المسال، مذكرةً ببدء الإنتاج بحقل الجافورة بحلول عام 2025، الذي يتصادف مع خطة زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بشكل تدريجي إلى ٢ مليار قدم مكعب يومياً وذلك بحلول 2030.

إكتشاف حقول غاز طبيعي حديدة في السعودية

وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة عن اكتشاف شركة أرامكو، لتدفق الغاز الطبيعي من حقل “الحيران”، وتحديداً من مكمن “حنيفة” في بئر “الحيران – 1” وذلك بمعدل مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى (60٠. 1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن “العرب – ج” في الحقل نفسه بمعدل (1. 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إلى جانب حقل “المحاكيك” للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك – 2) بمعدل (85.٠) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما قامت شركة أرامكو، في يناير بإطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، لتسريع التحول الرقمي في السعودية وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط كما جرى خلال افتتاح النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، التوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

تاريخ النفط السعودي

أخذت قصة اكتشاف النفط في السعودية منحنى تاريخي ضخم حيث تحولت السعودية من منطقة يتركز اقتصادها حول الزراعة وتربية المواشي والتجارة والصناعات البسيطة وكان موردها الأصلي يعتمد على الحج والعمرة، إلى دولة تعتمد على 90% من ايراداتها من عوائد النفط، وكانت بداية تاريخ النفط في السعودية عندما بدأ الملك عبدالعزيز آل سعود التفكير في الحاجة إلى تطوير دخل السعودية لكي يشارك ذلك في نهضة الدولة الفتية.

وقامت السعودية بمنح امتياز للتنقيب عن البترول للنقابة الشرقية العامة في عام 1923، وذلك قبل أن يتم توحيد البلاد، وقد انتهى ذلك الامتياز في العام 1928، ولم تقم النقابة بإجراء أي أعمال تنقيبية.