حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الـ16 عالمياً وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وذلك من بين 67 دولة أثبت أنها هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم، ويصنف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية واحداً من أهم التقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتبعاً للتصنيف العالمي لعام 2024 تقدمت المملكة العربية السعودية مرتبة واحدة لتصل إلى المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين، في مجالات تشريعات الأعمال والبنى التحتية، كما أحرزت المملكة المرتبة 12 في محور كفاءة الأعمال، في حين حافظت على ترتيبها السابق في محور البنية التحتية عند المرتبة 34، ومع ذلك حافظت على المراتب العشرين الأولى في مؤشر الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
شاركت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في تحقيق مراكز متقدمة في 24 مؤشراً عالمياً من أهمها المرتبة الأولى عالمياً التي حققتها في مؤشرات نمو التوظيف على المدى البعيد، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، والأمن السيبراني.
وتصدرت أيضا في مؤشرات أخرى وحققت المرتبة الثانية عالمياً بها ومن أهمها التحول الرقمي في الشركات، وتطوير وتطبيق التقنية، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوفر تمويل التطور التقني، وتوافر رأس المال الجريء.
كما حققت المرتبة الثالثة عالمياً في بعض من المؤشرات أبرزها التبادل التجاري، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية، وتشريعات البطالة.
