ما هو نظام الإثبات السعودي الذي وافق عليه الملك سلمان وأثنى عليه ولي العهد

انتهت جلس مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أفرت عن الموافقة على عدد من القرارات الهامة بعد مناقشة عديد القضايا الداخلية والخارجية، ومن أهم وأبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها “نظام الإثبات”، الذي وصفه الأمير محمد بن سلمان بأنه سيلبي متطلبات الحياة، كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل بكل الموارد وطاقات، لتحقيق الأهداف، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنين من التحسين المستمر في جودة الحياة، وتطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف.

أبرز القرارات الجديدة

• تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة البلدين في مجال الطاقة المتجددة.
• الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن تعديل مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الكويت.
• الموافقة على نظام الإثبات.

وولي العهد: يلبي متطلبات الحياة

ومن جانبه، وفي أول تعليق على الموافقة على نظام الإثيات، قال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقاً، والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022م.

إعفاء تلك الفئات والعمالة المنزلية من إجراء فحص PCR عند القدوم
العدل توضح شروط طلب إعادة إفصاح عند الاستقطاع بعد السداد
المرور يحسم الجدل بشأن مخالفة عدم التفويض لقائد آخر للمركبة

كما أكد على أن نظام الإثبات سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، ويلبي متطلبات الحياة ويعزز العدل، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

هو نظام حقوقي جديد ضمن تطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة في المملكة، وتم إقراره بعد إجراء عدد من الإصلاحات العدلية والقضائية في السعودية، ويتضمن عدد من المشروعات الأساسية منها:

1. مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
2. مشروع نظام الأحوال الشخصية
3. مشروع نظام المعاملات المدنية