في ظل السعي الدائم من الملك سلمان للتغير الجذري في العادات والتقاليد السعودية، التي لم تعد تتوافق مع الأجيال الحالية من الشباب والشابات السعوديات، والذي أصبح على درجة عالية من المعرفة والثقافة والإلمام بكل كبيرة وصغيرة، فبعد القرار التاريخي بتمكين السعوديات من إستخراج رخص القيادة لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، جاء الدور على هذا القرار الأكبر في صالح المرأة السعودية.
أمر ملكي خاص بتمكين السعوديات من هذا الأمر
في أمر ملكى جديد أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء ذلك في تعميم “من المقام السامي على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، نشرته هيئة حقوق الإنسان على موقعها”.
وأكد الأمر الملكي على الجهات المعنية بـ”ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر”.
كما تضمن الأمر مطالبة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء، وفقا لما تقضي به أحكام نظام العمل.
وأشارت التوجيهات إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات.
كما طالبت التوجيهات الملكية جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة بنشر تلك التعليمات والإجراءات المعمول بها في مواقعها الرسمية.
