قال “مهند باسودان” وهو الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية، في مقابلة له مع قناة “العربية”، أنه قد تم الإعلان عن سلسلة من مشاريع التخصيص في المملكة، وتتضمن هذه المشاريع حوالي 200 مشروع تم اعتماده وتم إتاحة حوالي 140 مشروعا بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال أيضًا أنه يوجد لدى المملكة العربيّة السعوديّة أكبر سلسلة من مشاريع التخصيص في المنطقة، والتي تتضمن وتحوي استثمارات نوعية مختلفة، وأنه يتم إتاحتها من أجل إعطاء المستثمرين الفرصة للاستعداد قبل عملية طرحها بوقت كاف.
كما ذكر “باسودان” أن سلسلة مشاريع التخصيص التي في المملكة تضم مطارات الطائف وأبها والقصيم وحائل، وأنه سوف يتم عمل حوالي 4500 كيلو متر من الطرق الحديثة.
“وأما في قطاع الصحة فتتضمن هذه المشاريع إنشاء المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية والمختبرات والخدمات الصحية والأشعة، وفي قطاع التعليم تتضمن المشاريع إنشاء كليات التمييز والمباني المدرسية وإقامة المنشآت النموذجية، بالإضافة إلى مشاريع معالجة الصرف الصحي وإنشاء مشاريع المياه.
كما وضح أن هذه المشاريع مجدولة، حيث أنه قد تم طرح نحو 60 مشروعا في الفترة الأخيرة الماضية، وأنه يوجد هناك عدة مشروعات في مراحل متنوعة من طور الإعداد.
كما ذكر باسودان أن المركز الوطني للتخصيص قد نجح في خلال الخمس سنوات الماضية الأخيرة في ترسية عقود خاصة ب 43 مشروع، تتنوع ما بين بيع أصول أو تحول مؤسسي أو شراكة.
ووضح أن الربع الأول من سنة 2023، قد شهد توقيعا لعقود مشاريع في قطاع ومجال النقل على تحالفات صينية سعودية وتحالفات إسبانية سعودية فقال:
“هناك تنوع كبير في عمليات استقطاب المستثمرين الأجانب وتنوع في المشروعات المتاحة”.
كما أن المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية قد حدد 200 مشروعا من المشاريع بحيث تكون متاحة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم من أجل التعرف والعلم بماهية مشاريع التخصيص التي توجد في المملكة العربية السعودية والتعرف على طبيعتها قبل طرحها في السوق بشكل رسمي بفترة كافية.
ودعا “محمد الجدعان” وزير المالية السعودي، إلى الاستمرار في نشر هذه المشاريع من أجل تعزيز وتقوية الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص ولجذب الاستثمارات الدولية الجديدة، ومن أجل استفادة القطاع الخاص المحلي من الفرص التي يتم الإعلان عنها.
نبذة عن المركز الوطني للتخصيص
هو عبارة عن مركز يقوم بتمكين عمليات التخصيص في السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال الشراكة والتخصيص ما بين كل من القطاع العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة ما بين القطاعين عن طريق وضع إطار عمل تنظيمي بالنسبة للمشروعات الخاصة بالتخصيص بكافة أنواعها، سواء ما يتعلق ببيع الأصول الحكومية أو ما يتعلق بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
و يرتبط المركز بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل بالتوازي مع اللجان الإشرافية في القطاعات المستهدفة من أجل تحديد ما هي فرص التخصيص على مستوى القطاعات المختلفة.
