قام مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بالرياض، بإرسال بيان عاجل لوزير القوى العاملة، الدكتور “محمد سعفان”، في إطار ما يقوم به المكتب من متابعة مستمرة للأحوال العمالية للمصريين بالمملكة، بجانب أعمال تلقي الاستفسارات والشكاوى وتقديم المساعدة للعاملين بالخارج من المصريين، بجانب الحرص على حفظ حقوق العمالة المصرية في دولة العمل، خاصة في الفترة الأخيرة والتي شهدت قيام الكثير من الدول باتخاذ عدد من الإجراءات أضرت من خلالها بالعمالة الوافدة لديها.
رفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين
وخلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة “هيثم سعد الدين”، فقد أكد أن التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة يكشف قرار وزارة الخارجية السعودية الذي تم اتخاذه وإعلانه من الوزارة، بخصوص رفع تعليق القدوم المباشر للمقيمين بالمملكة من الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد بالدولة قبل مغادرتهم الأراضي السعودية، حيث تسمح الوزارة لهذه الفئة بالعودة مباشرة للمملكة على الخطوط، مع الحرص على تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية بالدولة.
شروط القدوم المباشر للمقيمين
وخلال التصريحات التي قام بها كريم أبو السعود، الملحق العمالي والقائم بعمل رئيس مكتب التمثيل الكامن في مدينة الرياض بالمملكة، فقد كشف عن الشروط التي يجب توافرها لدى العمالة الوافدة التي يتم تطبيق هذا القرار عليها، وقد شمل القرار الآتي:
- القرار ساري على جميع المواطنين المصريين من المتواجدين على الأراضي المصرية بالوقت الحالي ولكن لديهم هوية مقيم تم استخراجها من سلطات المملكة.
- يجب أن يكون للمقيم تأشيرة خروج وعودة سارية الصلاحية.
- يجب أن يكون قد تلقى جرعتين من لقاح كورونا المعتمد بالمملكة قبل المغادرة.
- يجب على جميع المقيمين ممن سيقوموا بالعودة للمملكة على الخطوط المباشرة، الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية بالدولة.
عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية
وفي سياق متصل، كشف الملحق العمالي أن البيان الصادر عن الخارجية السعودية، لم يقم بالكشف عن طبيعة الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها، ولكن بلا شك ستكون عبارة عن المكوث بالمنزل بدون الخروج لفترة 7 أيام متتالية، لحين التوجه لأحد مراكز الفحص المعتمدة والتأكد من سلبية الفحص ضد الإصابة بكورونا المستجد، وشدد على الجانب الآخر على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضحة، وإلا يعرض الوافد نفسه للعقوبات الصارمة، والتي تتمثل في غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل خارج البلاد، لهذا وجب على جميع الوافدين من العمالة المصرية، الالتزام بالإجراءات المتبعة في الدولة.
