على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريحات، تعتبر هي الأولى التي توضح رسمياً موقف الحكومة بشأن العلاوة السنوية للموظفين في المملكة: ” “إنه لم يصدر أي جديد من مجلس الوزراء بشأن العلاوة السنوية للموظفين، في المملكة”.
واكد الجدعان على استمرار توقف العلاوة السنوية وعدم شمولها بقرار عودة البدلات والمزايا بأثر رجعي، وأضاف:“العلاوة السنوية تسير بوضوح وفق قرارات حكومية.. أعتقد أن ما تقوم به الحكومة من تحسين كبير للمواطنين والموظفين، وإعادة النظر في مسائل التدريب للموظفين، وتوفير فرص تدريبية في القطاعين العام والخاص لها أولوية في ميزانيات الدولة لهذا العام والأعوام المقبلة”.
وتابع الجدعان بالقول: “سترون توسعاً في ميزانية العام القادم والتي تليها لدعم مجموعة من المبادرات لدعم حقوق المواطنين وحقوق الموظفين ورفع كفاءة الموظفين، وتوفير وسائل تدريب ووسائل تحفيزية للموظفين في القطاعين العام والخاص”.
شروط إعادة صرف العلاوة السنوية
ومن جهة أخرى أوضح مصدر حكومي في وقت سابق بأن غموضا يحيط بمصير العلاوة وسببه يرجع إلى عدم توفر شرطان أساسيان في إعادة صرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي، وأول هذين الشرطين وفقا لما ذكره المصدر: “الحاجة القانونية لصدور توجيه رسمي على شكل قرار من مجلس الوزراء أو أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، استنادًا إلى أمر ملكي صدر العام الماضي بهذا الخصوص”.
وأضاف ذات المصدر موضحا وتفسيرا لهذا الشرط:
أن “قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 551 بتاريخ 25/ 12 / 1437 والذي نصف على إيقاف صرف العلاوة السنوية للعام الهجري 1438 والبدلات والمزايا المالية للموظفين، اشترط عدم التراجع عن بنود القرار إلا بعد إعادة النظر فيها”.
وأن التراجع عن قرار إيقاف صرف البدلات والمزايا المالية للموظفين “يتطلب صدور أوامر حكومية رسمية، استنادًا إلى نصف قرار إيقاف الصرف، وتحديدًا البند رقم 13 منه”.
وينصف البند رقم 13 من القرار رقم 551 على أنه “يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند”.
وبناء على ما تقدم لا يمكن لأي جهة حكومية إصدار أمر رسمي بإعادة صرف العلاوة، وهو ما تسبب بحدوث الغموض بشأن العلاوة السنوية، وامتناع وزارة المالية عن تحديد موعد دقيق لصرفها.
وأما لجهة الشرط الثاني بحسب المصدر الحكومي لصرف العلاوة السنوية فقال بأنه لا يمكن صرف العلاوة مالم يحن موعد صرفها الجديد، وبما أنه تم نقلها من أول شهر محرم الهجري من كل عام إلى أول شهر يناير من كل عام ميلادي استناداً للبند رقم 14 من القرار رقم 551، الذي ينصف على أنه: “يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م / 6 وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ “.
وبالتالي حسب المصدر الحكومي ووفقاً لذلك البند، فإنه يُفترض صرف العلاوة السنوية للموظفين يكون في مطلع العام الميلادي من كل عام، على الرغم من اعتماد المملكة التقويم الهجري كتقويم رسمي للبلاد.
