“العقار”: وضع إعلان على العقار المعروض للبيع دون ترخيص مخالفة تصل عقوبتها لـ200 ألف ريال

تم الإعلان من قِبَل الهيئة العامة للعقار عن الحالات التي يتطلب فيها الحصول على ترخيص، وذلك وفق التنظيم الجديد لأنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وقد بدأ تنفيذ هذا التنظيم الجديد بشكل رسمي ودخل حيز التنفيذ منذ أسبوع بعد انتهاء فترة التصحيح التي حددتها الهيئة، من بين الأنشطة المشمولة بهذا التنظيم الجديد، وضع اللوحات الإعلانية على العقارات المُعروضة للبيع بدون الحصول على الترخيص اللازم، وتُعد هذه المخالفة سلوكًا يمكن أن يُعرِّض صاحب اللوحات الإعلانية لعقوبة تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال، وتتضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار.

شفافية إعلانات العقارات

تحت شعار الشفافية والنزاهة في سوق العقارات، قامت الهيئة العامة للعقار بتحديد خمس حالات تشترط فيها الحصول على ترخيص لممارسة النشاط العقاري، ومن بين هذه الحالات تُذكر الإعلان عن العقار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يُشترط الحصول على ترخيص من نوع “فال” وأيضًا “موثوق”، وهو ما يُظهِر التزام الهيئة بتطوير وتحديث القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ترخيص “فال” للإعلانات العقارية

وبالإضافة إلى ذلك، يُشترط الحصول على ترخيص “فال” فقط لوضع اللوحات الإعلانية على العقار المُعروض للبيع، هذا الترخيص يأتي بهدف ضمان أن الإعلانات تتماشى مع المعايير والقوانين المنصوص عليها، ويعكس التزام الهيئة بتنظيم السوق وضمان نموه المستدام.

عقوبات رادعة لمخالفات نظام الوساطة العقارية

وفقًا للمادة التاسعة عشرة تم تجهيز النظام بعقوبات رادعة تطبق على المخالفين لأحكامه، حيث يُعاقَب كل من يخالف أي من الأحكام المنصوص عليها بإحدى العقوبات التالية:

• الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
• فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتتيح هذه المادة المرونة لتضمين أكثر من عقوبة في حالة تراكم المخالفات.
• يُحق للهيئة مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال فترة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها، تُحدد اللائحة تصنيفات المخالفات والعقوبات المنصوص عليها بناءً على الأنواع والخطورة، مما يعزز العدل والتطبيق الناجع للقانون.

مرحلة جديدة في القطاع

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وقد انتهت المهلة التصحيحية التي منحت للوسطاء العقاريين لتنظيم أوضاعهم وتصحيحها في تاريخ 30 ذي الحجة الماضي، وبذلك دخل النظام حيز التنفيذ بشكل رسمي، يشمل النظام نطاقًا واسعًا من الأعمال المتعلقة بالوساطة والخدمات العقارية، حيث يُمكن الوسطاء العقاريين من توفير وساطة إتمام الصفقات العقارية بين البائعين والمشتري، ويتم ذلك بما في ذلك الوساطة الإلكترونية بإستخدام وسائل التقنية المختلفة مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي.