أفصحت الهيئة العامة للعقار عن تجاوز عدد العقود الموثَّقة في “إيجار” حاجز السبعة ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد شهر أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس هذه الشبكة، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية الإلكترونية الموثَّقة أكثر من 307،000 عقد بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أم تجارية، وبمعدل يومي يتجاوز عشرة آلاف عقد.
وبهذا الإنجاز، ترتفع عقود الإيجار السكني إلى 5.8 مليون عقد، في حين تتجاوز عقود الإيجار التجارية الموثَّقة 1.2 مليون عقد.
الهيئة العامة للعقار وتعزيز الثقة
أكدت هيئة العقار أن هذه الأرقام القياسية، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعكس ثقة القطاع العقاري بمبادرة “إيجار” والخدمات المميزة التي تقدمها الشبكة.
هذه الخدمات تسهم بشكل كبير في تعزيز مستوى الموثوقية في العمليات العقارية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث قامت “إيجار” بتوفير مستوى عالٍ من الشفافية لجميع الأطراف المشتركة في قطاع الإيجار العقاري، بما في ذلك المستأجرين والمؤجرين ووسطاء العقارات.
هذا يشمل التحقق من الوثائق والصكوك القانونية، وبيانات جميع الأطراف في العقد، وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية، وتمكين وسطاء العقارات المرخصين من الهيئة العامة للعقار من توثيق العقود باستخدام الوسائل الرقمية المتاحة، واعتمادها لدى وزارة العدل.
تطوير من أجل التكامل
تتيح المنصة أيضًا استخدام وسائل الدفع الإلكتروني “مدى” و”سداد”، وتكاملها مع المنصات العقارية الأخرى، مما يسهل عملية الإيجار ويحافظ على حقوق جميع الأطراف خلال مراحل العقد والتنفيذ.
من جهة أخرى، أوضحت الهيئة أن “إيجار” قامت بتوفير خصائص فريدة تعزز من الثقة بين الأطراف المتعاملة، وتعزز من كفاءة العمليات العقارية.
هذه الخصائص تشمل المؤشر الإيجاري الذي يمكنهم من تقييم أداء الوحدات العقارية وسلوك الأطراف، وكذلك تسهيل عمليات الاستلام والتسليم وحفظ مبلغ الضمان، بالإضافة إلى إمكانية السداد الجزئي للإيجار، وتوفير فترات سداد متنوعة، سواء سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.
تم تطوير شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى تمكنهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في تعزيز وتنمية قطاع الإيجار العقاري وزيادة الاستثمارات فيه، والمساهمة في الحفاظ على حقوق جميع أطراف العمليات الإيجارية.
تجدر الإشارة إلى أن “إيجار” تسعى دائمًا إلى مواكبة احتياجات قطاع الإيجار العقاري في الجانبين السكني والتجاري، وتعمل بجد على تحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
