إبراهيم العساف وزير الدولة السابق وعضو مجلس الوزراء السعودي والذي غادر فندق “الريتز كارلتون” مؤخراً، بعد أن اكتشفت جهات التحقيق بالمملكة العربية السعودية عدم صحة كافة البلاغات التي وردت ضده، وخاصة في الفترة التي عمل فيها “العساف” وزير مالية، هل سيعود الوزير السابق لعمله مرة أخرى بعدما أثبتت براءته أم أن هناك أمور قد تمنعه من العودة مرة أخرى إلى عمله؟ هذا ما سوف نعرفه خلال الأسطر القليلة القادمة.
أسباب إبعاد إبراهيم العساف عن وزارة المالية السعودية
في أكتوبر العام القبل الماضي 2016، أصدر خادم الحرمين الشريفين عدد من الأوامر الملكية تحديداً يوم 31 أكتوبر، حيث شملت تلك الأوامر إعفاء إبراهيم العساف من منصبه كوزير مالية وتعينه كوزيراً للدولة، وعضواً بمجلس الوزراء السعودي، وتنصب محله رئيس هيئة سوق المال “محمد الجدعان”.
وفي خلال تلك الفترة، ربطت الأوساط الإعلامية والاقتصادية بأن قرار إعفاء العساف من منصب دام على شغله أكثر من عشرين عام، جاء بهدف ضخ دماء جديدة شابة في المفاصل الرئيسية للدولة، بالإضافة إلى وجود توجهات إعادة الهيكلة الشاملة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030.
ويتوقع الوزير السعودي “إبراهيم العساف” أن يحضر أولى جلسات مجلس الوزراء في العام الجديد، والتي كما هو تعقد بعد ظهر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
ويجب الإشارة، أن حضور العساف لجلسات المجلس وعودته مرة أخرى لأداء أعماله، ما هو إلا دليل قاطع على تريث القيادة الرشيدة وعدم تسرعها في اتخاذ قراراتها، وتأكيداً على عدالتها في تطبيق الآنظمة والقانون على الجميع حد السواء، بجانب عدم توجيه أي إدانة لأي مسؤول قبل أن تنتهي الجهات المعنية من التحقيقات.
والجدير بالذكر، أن حتى الآن لم يصدر قرار بإعفاء الوزير العساف من منصبه بعد أن تم وصل للجهات المختصة عدد من البلاغات ضده، وإنما تم اتباع القانون وبدء التحقيقات معه، وما إن ثبتت براءته، فحقه مشمول بكل أركانه كما أن عودته لممارسة عمله بشكل طبيعي أمر عادي وغير مخالف، واليوم سوف يجلس مجدداً ليتشرف بالجلوس إلى جوار الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في مجلس الوزراء.
