العدل السعودية تحذر المحاكم ومأذوني الآنكحة بعدم إجراء أي عقد زواج لمن دون سن الـ18 سنة
ضمن إطار الجهود الرامية إلى ضبط حالات الزواج لمن هم دون سن الـ18 عامًا، العدل السعودية تحذر المحاكم ومأذوني الآنكحة، ولا سيما بعد كثرة الشكاوى من تلك العقود وخاصة عندما تكون بدون رضا الزوجين، أو تزويج الفتيات من قبل ذويهن بغض النظر عن أعمارهم أو سن الزواج، فقد عممت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على كافة المحاكم في المملكة ومأذوني ومأذوني الآنكحة، بعدم إجراء أي عقد زواج لمن دون سن الـ 18 سنة، بعد أن تم رصد عدة حالات مخالفة للقانون الذي يشترط أن تجري هذه العقود عن طريق محكمة مختصة ووفقًا لشروط إضافية أخرى.
نصف تعميم وزارة العدل السعودية
وينصف تعميم وزارة العدل السعودية الجديد الذي يًضاف إلى تعاميم سابقة وإجراءات وزارية سابقة على عدم ”إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يرد للمحاكم ومأذوني الآنكحة إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 / 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين“.
وشددت الوزارة على الفقرة المنوه عنها في اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنصف على: أنه ”يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قلّ عمره عن ثمانية عشر عاما لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى“.
ويجدر الذكر أن الوزارة تضبط بشكل مستمر حالات مخالفة يقوم بها مأذوني الآنكحة البالغ عددهم في المملكة نحو 6500 مأذون، ويتم سحب التراخيص الممنوحة لهم، لعدم التزامهم بكل شروط عقد الزواج والتعاميم الصادرة عن وزارة العدل، مثل “إجراء العقد من خلال الاكتفاء بتوقيع والد الزوجة بدلا من توقيعها هي على عقد الزواج”.
