الضريبة المضافة بالسعودية | تشمل رسوم الخدمات البنكية، وإعفاء بعض الخدمات المالية.. اليكم التفاصيل
ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، هي الضريبة التي تم اقرارها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة في شهر سبتمبر الماضي 2017 الموافق محرم 1439 هجريه، ولقد تم الاعلان من قبل وزير المالية السعودي، أن ضريبة القيمة المضافة سوف يتم تطبيقها في الأول من شهر يناير للعام 2018، ولقد حرصت وزارة المالية السعودية، أن يكون نظام ضريبة القيمة المضافة بالمملكة متفقا ومتسقا وغير متعارض مع النظام الضريبي الموحد الذي تم اقراره بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولقد صدر القرار الخاص بالضريبة المضافة لتشمل عدد من السلع وأيضاً الخدمات، وظل السؤال متداولا وبإلحاح هل الرسوم الادارية للخدمات البنكية داخل السعودية تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة، وما هي الخدمات المالية داخل البنوك والمصارف السعودية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسوف نوضح اليكم الاجابة بالتفصيل وفق اعلان الحساب الرسمي الخاص بضريبة القيمة المضافة بالمملكة.. فاليكم التفاصيل.
الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة يوضح تفاصيل الرسوم على الخدمات المالية بالبنوك
حيث أكد حساب ضريبة القيمة المضافة الرسمي بالمملكة العربية السعودية، أن أي رسوم خاصة بالخدمات الادارية في البنوك السعودية، تخضع بالفعل لقانون الضريبة المضافة، ومن ضمن تلك الخدمات المصنفة تحت الخدمات الادارية رسوم التحويل.
ولقد أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، أن هناك انشطة مالية صدر قرار بإعفائها من الضريبة المضافة، وتتمثل تلك الانشطة المالية في:
- الفائدة المفروضة على القروض
- رسوم الاقراض التي يتم تحميلها بهامش ربح ويكون هامش ربح ضمني
وكل هذا يشمل:
بطاقات الائتمان والقروض والتمويل التأجيري والرهن والتعاملات الخاصة بالسندات والأوراق النقدية وأيضاً الحسابات الخاصة بالإيداع والحسابات الخاصة بالتوفير بالإضافة إلى الحسابات الجارية كلها معفاة من رسوم الضريبة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر انه تم تخصيص موقع الإلكتروني خاص بضريبة القيمة المضافة، يمكن بالاطلاع علية معرفة كل تفاصيل القرارات الرسمية من وزارة المالية السعودية، والخاصة ببنود قانون الضريبة المضافة.
