“السوق المالية”: غرامة 180 ألف ريال لـ3 مُدانين بسبب مخالفة نظام السوق واللوائح التنفيذية

في الآونة الأخيرة قررت لجنة الاستئناف إصدار غرامات مالية على ثلاث مواطنين قدرها 180 ألف ريال سعودي بسبب مخالفتهم المادة المادة الحادية والثلاثين والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

القرار الأول للجنة الاستئناف

أصدرت اللجنة قرارها القطعي الأول بإدانة (ت.م.ع.م) لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم مقابل الحصول على نسبة مالية من الأرباح دون الحصول على تراخيص من هيئة السوق المالية وتم فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال.

القرار الثاني للجنة الاستئناف

أدانت لجنة الاستئناف (ع.ن.م.ع) بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 70 ألف ريال، وذلك بسبب ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط المشورة، دون الحصول على إذن أو تراخيص من هيئة السوق، حيث قام بجمع أموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة خارج المملكة العربية السعودية ليس لها ترخيص، وذلك لحصولة على نسبة من المبالغ المالية التي تم الحصول عليها.

القرار الثالث للجنة الاستئناف

فرضت لجنة الاستئناف غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على (م.ع.س.ع)، بسبب ممارسة أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط المشورة دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث قام بجمع أموال من المستثمرين وتقديم التوصيات على أسهم في الشركات المرخصة، وصدرت الهيئة تلك القرارات القطعية الثلاثة بعد التعاون المشترك بين بين الهيئة والجهات المعنية، كما تعمل الهيئة بشكل دوري على العمل لتحقيق سوق مالي نظيف وذلك لتحقيق العدل والمساواة بين بين جميع المستثمرين دون غش أو إحتيال أو تدليس أو تلاعب بأي تراخيص.