كشف مشروع تنظيم المشاتل والشتلات بالمملكة العربية السعودية النقاب عن أربع حالات لإلغاء الترخيص عن ملاك المشاتل، وهي قيام صاحب المشتل ببيع شتلات مجهولة المصدر وغير مراقبة من قبل السلطة المختصة من حيث الأصل والحالة الصحية، والأصناف غير المصرح بها، وفقد المالك سيطرته الجزئية أو الكلية على المشتل أو التوقف عن مزاولة نشاطه.
حالات إلغاء الترخيص
وجاء في مشروع القانون الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، أن من الحالات التي يجوز إلغاء الترخيص قيام المالك دون سبب أو مسؤولية في الإخلال ببنود الترخيص، أو عدم تنفيذ أي توجيهات أو إرشادات منحت له بواسطة هذا المقترح، إضافة إلى قيام المالك ببيع شتلات يفوق عددها الطاقة الإنتاجية للمشتل.
وإشتمل قانون المشروع، عددا من الشروط لترخيص مشاتل إنتاج الشتلات، وفي بدايتها أن يكون القائم على إدارة المشتل يمتلك شهادة زراعية مع خبرة في هذا المجال، ألا تقل مساحة المشتل عن ألفي متر للقطعة الواحدة، ويسمح بإنشاء المشتل على مساحة ألف متر كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك، وأن تكون الشتلات المبيعة سليمة وخالية من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات).
وجاء من بين هذه الشروط أن يتوفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض في المشتل، على أن تقوم الجهات المتخصصة بمراجعة وإعتماد هذا السجل، بشرط أن يكون المشتيل واقعًا بالقرب من الطرق، وأن تتوافر ممرات عبور داخل المشتل، وأن يكون موقع المشتل بعيدا عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية (الأمراض والحشرات) الزراعية المختلفة، وأن يقتصر إنتاج المشتل على الأنواع والأصناف المسجلة بالوزارة.
ضرورة مصدر مياه الري
كما تضمنت الشروط ضرورة تواجد مصدر مياه الري، وأن تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، مع تواجد نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة، وبيان أنواع الشتلات المستهدف إنتاجها وأصنافها، والكميات المتوقع إنتاجها سنويا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن الأنواع التي تم إنتاجها وإعدادها.
ومن شروط المشروع أن تكون تلك الحقول مسجلة لدى السلطة المختصة ومراقبة من قبلها، ويجب إخطارها بأي تغيير يطرأ عليها أو عن أي توقف للإنتاج، ووجود حقل حاملات البذور من مجموعة أشجار منتجة عن طريق التطعيم وتستخدم في إنتاج بذور الأصول بعد خضوعها للمراقبة الصحية النباتية والتثبت من خلوها من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات).
وشددت وزارة البيئة في شروط مشروعها الخاص بالمشاتل على ضرورة وجود سجلات لكتابة أنواع وأصناف الشتلات المختلفة خاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها من العمليات الزراعية والبيانات التي من شأنها أن تعطي الثقة بالإنتاج.
