طرحت حكومة المملكة العربية السعودية صكوكا إسلامية مقومة بالدولار للمرة الثانية هذا العام، لآجال 6 و10 أعوام، كيفما بينت وثيقة مصرفية، مؤكدة أن السعر الاسترشادي الأولي لصكوك لأجل ست سنوات عند 110 نقاط وحوالي 135 نقطة أساس لأجل 10 سنوات، وذلك فوق سندات الخزانة الأمريكية (UST).
السعودية تكلف عدة جهات كمنسقين دوليين للصفقة
وأختارت حكومة السعودية سيتي بنك وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد والجزيرة كابيتال وبي إن بي باريبا وجولدمان ساكس كمنسقين دوليين على صفقة إصدار الصكوك.
يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية نجحت في الإستفادة من أسواق الدين العام الدولية بشهر يناير الماضي وحصلت على ما يقرب من 10 مليارات دولار بسندات تقليدية مكونة من ثلاث شرائح.
الجدير بالذكر أن زيادة أسعار النفط السعودية ساعد المملكة على تحقيق أول فائض مالي منذ 2013 العام الماضي، وقالت السعودية بأنها تتوقع فائضا متتاليا وإن كان أضيق في عام 2023، تخيم عليه المخاوف الاقتصادية العالمية وتوقعات أسعار النفط غير المؤكدة.
وفي هذا الإطار، قال ينو كرونفول، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن السعودية تخفض إنتاجها النفطي ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة، لذا فإن هذه القضية مثال جيد على الإدارة الحكيمة للديون، في إشارة إلى عملية بيع صكوك دولارية.
