وصلت عدد دعاوى طلبات الأوراق التجارية المتعلقة بالشيكات المرتجعة من البنوك، واستقبلتها محاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية، منذ بداية العام الهجري الجاري 2446 شيكا دون رصيد.
وبحسب إحصائية حكومية في ذلك الشأن، جاءت العاصمة الرياض في صدارة النسبة الكبرى من هذه الطلبات بنحو 42.2 في المائة بعدد 1032 طلب تنفيذ، ثم المنطقة الشرقية بـ481 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ396، ثم منطقة عسير بـ191 طلبا.
وأستقبلت منطقة القصيم 79 طلبا، ثم جازان 69 طلبا، ثم حائل بـ64، ونجران بـ58، تليها المدينة المنورة بـ45 طلبا. وسجلت تبوك 19 طلبا، والباحة ثمانية طلبات، ثم الجوف بأربعة طلبات تنفيذ خلال 290 يوما وتحديدا منذ بداية العام الهجري.
وقررت وزارة العدل إنجاز مركز تدقيق الدعاوى لنحو 4.8 مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة منذ إنشاء المركز.
وأكدت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في تقليل المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وأضافت ” العدل” أن المركز يستهدف خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقا للعدالة الناجزة.
ويعتبر إنجاز هذا المركز ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.
