يبدو أن المملكة العربية السعودية تشهد قضية مختلفة من قضايا الإجرام المالي، بعدما نجحت نيابة الجرائم الاقتصادية في إنهاء التحقيق مع مُقيم و3 مواطنين سعوديين بتهمة التستر وغسيل الأموال.
قانونيان لـ «عكاظ»: السجن 15 عاماً وغرامة 7 ملايين عقوبة المتهمين.. أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين#عاجل #عكاظ@adnanshabrawihttps://t.co/lT0MlXFGTm
— عكاظ (@OKAZ_online) April 30, 2024
وأوضحت الإجراءات التحقيقية التي قامت بها النيابة الاقتصادية بأن هناك مواطنة قامت بفتح كيان تجاري من أجل تحصيل الديون وتسليمها لزوجها، والذي كان بدوره بتسليم أحد الوافدين إدارة الكيان وحساباته البنكية.
بينما قام مواطن آخر بتطبيق نفس الفعل الإجرامي، بعدما قام بتمكين الوافد من استغلال الحسابات البنكية، وذلط من خلال سحب إيداعات نقدية تخطت حاجز ال 200 مليون ريال، حيث جاءت على هيئة تحويلات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وتوصلت النيابة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية لأن هذه الأموال نتجت عن جرائم ومخالفات لعدة أنظمة، بالإضافة إلى العثور على مستندات لتحويلات بمبالغ مالية كبيرة، لكن المتهمين برروا الأمر بأن الحوالة تعد شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، إلى جانب وثائق استلام وتسليمات صورية غير حقيقية.
وأكدت النيابة الاقتصادية أنه جاري إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
ومن المقرر أن يتم مصادرة هذه الأموال، بالإضافة إلى تطبيق عقوبات قاسية على المتهمين خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء كافة التحقيقات.
