كشف التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أن النظام المصرفي بالمملكة العربية السعودية حقق نموا سريعا على مدى السنوات القليلة الماضية، مدفوعا في المقام الأول بالرهون العقارية، بالنظر إلى أن زيادة ملكية المنازل إلى 70٪ هو هدف رؤية 2030.
وبالرغم من ذلك، لم يواكب نمو الودائع وتيرة تمويل التوسع الذي تحققه السعودية، مما أدى إلى تجاوز نسبة القروض إلى الودائع في النظام 100٪ بنهاية عام 2022 مقارنة بالنسبة 86.4٪ المسجلة بنهاية عام 2019.
وبحسب هذا التقرير، وصل حجم نمو ودائع القطاع الخاص 5٪ في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، مقارنة مع نمو بنسبة 14٪ في الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها، ونوهت ستاندرد آند بورز إلى أن حكومة السعودية لا تزال تحتفظ بودائع كبيرة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة 637.5 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022.
وهو ما يعكس قدرة البنوك السعودية على تخفيف قيود السيولة عن طريق وضع المزيد من الودائع في النظام المصرفي، وتجدر الإشارة أن البنك المركزي السعودي استجاب لضغوط السيولة التي شهدها القطاع المصرفي بعام 2022، من خلال التدخل وضخ 50 مليار ريال سعودي، لذا توقعت ستاندرد آند بورز استمرار توفير السيولة للنظام المصرفي بالمملكة عند الحاجة.
وترى الوكالة العالمية أن نمو الإقراض داخل السعودية سيتباطأ بما قد ينعكس على أداء الشركات، واستدلت على ذلك بتباطؤ نمو ودائع القطاع الحكومي في السعودية إلى 10٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023 الجاري من 14٪ المسجلة لعام 2022.
