قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع لمساتها النهائية لاعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستعداد والاستجابة للكوارث البيئية وحالات الطوارئ، بهدف تحديد الاجراءات المتبعة عند تلقي أي بلاغات بخصوص حدوث الكوارث وحالات طارئة في البيئة، مع دراسة كيفية التعامل معها.
ووفقا لجريدة (عكاظ السعودية)، والتي قد حصلت على نسخة من المسودة الأخيرة للائحة، فإنه في حالة عدم القيام بإعداد خطة داخلية للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث التي تحدث في البيئة، بناءً على طلب المركز المتخصص بهذه الحالات، فيتم فرض مخالفة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، وأما في حالة عدم القيام بتنفيذ الخطة الداخلية للاستعداد والاستجابة لهذه المشكلة، فيتم فرض غرامة تقدر ما بين 20.000 إلى 1.000.000 ريال.
وفي حالة عدم القيام بإعداد تقرير فني عن حالة الطوارئ أو الكارثة البيئية التي حدثت، فيتم فرض غرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100.000 ريال.
و أما عند الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل الخاصة بتطبيق الإجراءات التعديلية بناء على ما تم ملاحظته من المركز، فيتم فرض غرامة قدرها ما بين 5000 إلى 100.000 ريال.
وفي حالة كتابة أي بيانات أو معلومات أو نتائج غير صحيحة في التقارير المقدمة إلى المركز، فيتم فرض غرامة قدرها ما بين 1000 إلى 100.000 ريال، وفي حالة عدم القيام بتزويد المركز بالبيانات والسجلات التي يطلبها، يتم فرض غرامة قدرها 50.000 ريال، وفي حالة عدم الالتزام بخطط الإبلاغ بمجرد اكتشاف المشكلة، يتم فرض غرامة من 10.000 إلى 1.000.000 ريال.
كما حددت هذه اللائحة المناطق التي تعتبر حساسة بيئياً، والتي تعتبر من المناطق المهمة جدا، حيث يؤدي حدوث أي تدهور فيها أو حدوث أي كارثة بيئية إلى انعكاسات سلبية للغاية على البيئة، وتشمل هذه المناطق المنتزهات، والمناطق المحمية، والغابات، وكذلك المناطق المهمة للطيور، والأراضي الرطبة، والمانجروف، ومناطق سقوط وتجمع المياه وجريانها، والمواقع التي تحتوي على المناظر الطبيعية، وشواطئ البحر والممرات المائية وطبقات المياه الجوفية أو أي منطقة يتم تحديدها من قبل الدولة أو من أي مركز من المراكز الوطنية على أنها منطقة حساسة بيئياً.
كما يتولى المركز المتخصص القيام بالمهمات التي تتعلق بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث والكوارث البيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة بذلك وأي جهة ذات العلاقة، مع إعداد واعتماد القوانين والاشتراطات، ودراسة كيفية التعامل معها، مع إنشاء قاعدة للبيانات والآلات والأدوات والكوادر البشرية والمعدات من خلال دراسة الإمكانيات المتوفرة في المملكة العربية السعودية، وتقييم مستوى الاستعداد وتقدير كافة الاحتياجات، وإعداد التقارير بشكل دوري، مع تطبيق ما نصت عليه جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحالات الطوارئ والكوارث في البيئة، والتي تكون المملكة طرفا فيها.
ويكون المتسبب في حدوث الكارثة البيئية هو المسؤول عن أضرار التلوث الناجمة، ولو كانت الحادثة تتكون من سلسلة وقائع بمنشأ واحد، فيكون المتسبب في حدوث أول هذه الوقائع هو الشخص المسؤول عن الحادثة، وفي حالة كان المتسبب بالحادث أكثر من شخص فتكون المسؤولية ذات طابع تضامني، ويقوم المتسبب حينها بتحمل أي تكاليف خاصة بمعالجة الأضرار وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وفقا للآلية التي يحددها المركز مع القيام بدفع تعويضات عما تسبب به الحادث.
