أفاد مصدر مسؤول يعمل بالهيئة الرقابية ومكافحة الفساد بالمملكة السعودية، أن الهيئة قد بدأت التعاون مع البنك المركزي السعودي.
ذلك ضمن إجراءاتها بشأن المعلومات المتوفرة لديها حول تورط عدد من موظف البنك في تلقي رشاوى. من تشكيل عصابة مؤلفة من مجموعة من السكان ورجال الأعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأضاف المصدر أنه بعد إجراء التحقيقات الميدانية وتحليل الحسابات المصرفية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، تبين أن النقد المجهول المودع في حسابات هذه الكيانات التجارية بلغ 11.59 مليار ريال، وتم تحويلها إلى خارج المملكة. وعليه، تم اعتقال 5 مواطنين أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 مليون ريال نقدًا بحوزتهم.
كما تم توقيف 7 رجال أعمال و12 موظفًا في بنك وضابط صف في شرطة المنطقة و5 مواطنين و2 من السكان لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم المهني في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتجارية. التستر وغسل الأموال على النحو التالي:
أولاً: يقوم رجل أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، ويفتح حسابات بنكية، ويمكّن المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات. من قبل المقيمين لإيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى الخارج، تواطأت المملكة مع موظفي البنك مقابل أموال وهدايا عينية، ودفع رجل الأعمال 300 ألف ريال لضابط صف في إحدى المناطق مقابل تعليق عمله. قضية تتعلق بشبهة تعامله المالي مع شرطة المنطقة ودفع 4 ملايين ريال للمواطنين (الوسطاء) مقابل ملاحقتهم. لتعطيل نفس القضية مع النيابة العامة.
ثانيًا: يقوم خمسة رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية، وتمكين المقيمين من استخدام تلك الحسابات بمبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين لإيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بالتواطؤ. موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
رابعاً: على رجل الأعمال إحضار وافد مما سبق وتمكينه من العمل بحرية داخل المملكة مقابل أجر شهري.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والرقابة على كل من يتعدى على المال العام، أو يستخدم الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأنها مستمرة في تنفيذ ما يقرره النظام بحقه دون تهاون.
