كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تفاصيل ضبط عدد من قضايا الفساد الكبرى بالمملكة، مؤكدة أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، وأبرزها قضية تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، مستغلين بذلك نفوذهم الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بأكثر من مليار وربع المليار ريال، وتم توجيه الاتهام لـ 44 منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
نزاهة وضبط قضايا فساد
ومن بين القضايا التي أعلنت نزاهة عن ضبطها أيضًا، حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي كرشوة بقيمة ثلاثة وعشرون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وأربعمائة ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال، وتورط ممثل مالي بوزارة المالية برشوة مائة ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية، بالإضافة إلى حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني على مبلغ مالي رشوة بصورة نقد وشيكات على دفعات بقيمة ثمانية ملايين ومئتين ألف ريال من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية.
والفساد يطال مسؤول تعليمي
كما تم ضبط موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ 70000 ريال رشوة لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق المرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام، والقبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي عشرون ألف ريال، مقابل وعدها مواطنات بالتوظيف في جهة عملها.
