أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية. ويهدف هذا المخطط إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية في البلاد وإلى تحقيق التنويع الاقتصادي الذي يقوي مكانة المملكة العربية السعودية في العالم.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية ” واس” فقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بيان رسمي له أهمية هذا المخطط العام كجزء من استراتيجية الخدمات اللوجستية الوطنية وخدمات النقل.
ويهدف هذا المخطط إلى دعم وتقوية الاقتصاد في البلاد عن طريق ربط المملكة بشبكات التجارة العالمية وبسلاسل الإمداد العالمية مع توسيع فرص توفير الوظائف عن طريق تعزيز وتحسين الشراكة مع القطاع الخاص.
ووفقًا للبيان، فإن المخطط يضم 59 مركزًا لوجستيًا، وذلك بمجموع مساحة تتعدى ال 100 مليون متر مربع، وتتوزع الخطة على مناطق مختلفة في المملكة بما في ذلك منطقة الرياض ومكة ومنطقة شرق السعودية ومناطق أخرى.
وفي الوقت الحالي يتم العمل في حوالي 21 مركزًا، ومن المتوقع أنه سيتم استكمال كافة المراكز بحلول عام 2030.
كما تهدف هذه المراكز اللوجستية إلى دعم وتعزيز الصناعات المحلية وإلى تصدير منتجاتها بكفاءة عالية وتحسين التجارة الإلكترونية، مع تسهيل الربط بينها وبين مراكز التوزيع المحلية.
وسوف يتم تسهيل إمكانية تتبع الشحنات بشكل أفضل مع تبسيط إجراءات منح التراخيص لمزاولة النشاط اللوجستي.
ويعد قطاع الخدمات اللوجستية من أحد أهم الركائز الرئيسية للتنويع الاقتصادي في السعودية، وتهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات السنوية غير النفطية بشكل كبير بحلول سنة 2030.
وقد قامت المملكة العربية السعودية بجذب استثمارات مباشرة بقيمة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.
ويعتبر تحسين الأداء اللوجستي وتعزيز هذا القطاع من أحد أهم أهداف حكومة المملكة العربية السعودية، من أجل الارتقاء بالمملكة في تصنيف الكفاءة اللوجستية العالمي.
وفي شهر أبريل الماضي، شهدت السعودية قفزة كبيرة في تصنيف الكفاءة اللوجستية العالمي، والذي يصدر عن البنك الدولي، حيث ارتقت إلى المرتبة رقم 38 من بين مئة وستين دولة.
وتعكس هذه الزيادة التطويرات الجوهرية التي تم إجراؤها في قطاع اللوجستيات في السعودية والتي تهدف إلى رفع الكفاءة وإلى تبسيط الإجراءات، مع اعتماد أفضل الممارسات على مستوى العالم.
ويأتي هذا في إطار جهود حكومة المملكة العربية السعودية لتعزيز القطاع اللوجستي وتطويره باعتباره هو الركيزة الأساسية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. كما تشمل هذه الجهود إطلاق مناطق لوجستية متكاملة مثل المنطقة اللوجستية الخاصة التي تقع في مطار الملك سلمان الدولي في مدينة الرياض، والتي سوف تسمح للمستثمرين من الأجانب بتأسيس وامتلاك شركاتهم بنسبة 100٪.
كما تسعى الحكومة السعودية عن طريق اتباع استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالنقل والخدمات اللوجستية إلى تعزيز وتقوية دور المملكة كإحدى أفضل 10 دول لوجستية على مستوى العالم بحلول عام 2030. كما تشجع هذه الاستراتيجية على توسيع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
المصدر:
