ما زالت أزمة كورونا العالمية ترخي بظلالها على كافة مناحي الحياة، في ظل انتشار الموجة الثانية للوباء وظهور سلالات متحورة للفيروس، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن تعليق جميع المناسبات لمدة شهر في المملكة ضمن إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، على إثر عودة ارتفاع الإصابات بعد أن شهد انخفاضًا ملحوظًا لأسابيع عدة في المملكة، وجاء القرار حسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بناء على ما رفعته الجهات الصحية ذات الاختصاص من توصيات بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع ظهور مؤشرات في المنحى الوبائي نحو الارتفاع في بعض المناطق والتراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة.
وأشار مصدر وزارة الداخلية السعودية إلى أن القرار يأتي تبعًا لضرورة اتخاذ ما يلزم من التدابير الاحترازية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية وما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية من تفشي كورونا، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة، وما قد تؤدي إليه الموجة الثانية إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، فكان القرار بالنص كما يلي:
أولا: إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
ثالثا: إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
رابعا: إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.
خامسا: تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.
سادسا: تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات (الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
سابعا: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.
ثامنا: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.
تاسعاً: قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.
تاسعًا: توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.
وأوضح القرار أنه سوف يكون حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة 1442هـ، و4 فبراير 2021م، وأكدت الوزارة أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي ضمن نطاق حرص المملكة على الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كوفيد -19، وأشارت إلى أن هذه التدابير تخضع للتقييم بشكل متواصل بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة واتخاذا ما يلزم من إجراءات غضافية في حال تطلب الأمر ذلك، واهابت الوزارة بالجميع باستشعار المسؤولية والالتزام بالتوجيهات التي تحقق المصلحة العامة.
