أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمينات في المملكة العربية السعودية خدمة تأمينية تغطي الأجور غير المدفوعة لمدة تصل إلى ستة أشهر وتقدم المساعدة في السفر للوافدين في المملكة في حالة تخلف القطاع الخاص عن السداد.
وثيقة تأمينية للعمالة الوافدة
وقال مدير عام الاتصالات والتعاون الدولي عبد الرحمن الزيد لصحيفة عرب نيوز: إن خدمة تأمين أجور العمالة الوافدة المتعثرة في القطاع الخاص هي جزء من جهود الوزارة المستمرة لحماية العمال وأصحاب العمل، مع تعزيز الكفاءة الشاملة وجاذبية سوق العمل السعودي.
وتهدف المبادرة إلى خلق بيئة عمل أكثر أمناً، مما يجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رائداً للمواهب الدولية.
وأوضح أن الخدمة تشمل مزايا محددة كما هو موضح في الوثيقة، مما يسمح للعمال الأجانب في الشركات المتعثرة بتلقي مستحقاتهم – ضمن الحدود المالية للوثيقة – وتوفير تذكرة طائرة للعودة إلى وطنهم، إذا رغبوا في ذلك، ضمن الحدود المالية للوثيقة.
ويعد التأمين جزءاً من حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق أصحاب العمل والعاملين وأوضح الزيد أن خدمة التأمين تعمل لصالح العمالة الوافدة: “في الحالات النادرة التي لا يتم فيها سداد الأجور، فإن هذه الخدمة التأمينية ستغطي الأجور والمستحقات غير المدفوعة لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع صرف تعويض أقصى قدره 17500 ريال (4661 دولاراً) بشرط ألا يتجاوز مجموع حقوق جميع العمال الحد الأقصى للتغطية التأمينية للشركة”.
لكن هذا الصرف مشروط بعدم حصول 80% أو أكثر من العاملين في المنشأة على أجورهم أو مستحقاتهم، وفقاً لأنظمة الوزارة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة بتهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة لأصحاب العمل والموظفين. وسيتم توفير تذكرة سفر للعمال المتضررين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، مع تغطية تصل إلى 1000 ريال سعودي (266 دولارًا).
وقال الزيد إن العامل يحق له الحصول على تذكرة عودة إلى بلده الأصلي “إذا رغب في مغادرة البلاد مباشرة دون نقل خدماته إلى شركة أخرى ويمكنه تقديم إثبات لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة للمغادرة، مثل الحصول على تأشيرة خروج وإثبات حجز سفر إلى بلده الأصلي”.
يمكن لموظفي القطاع الخاص الراغبين في التقدم بطلب الحصول على وثيقة التأمين تقديم المطالبات عبر شركة التأمين المعينة المسؤولة عن التعامل مع مطالبات التعويض وستشرف الوزارة على العملية لضمان الالتزام بالخدمة وتنفيذها بسلاسة.
ولا يعفي تقديم هذه الخدمة أصحاب العمل من مسؤولياتهم، وسيظلون مسؤولين بشكل كامل عن الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالأجور وأضاف الزيد أن “الوزارة ستواصل تطبيق إجراءات صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يتعمدون عدم الوفاء بالتزاماتهم”.
عبد الغفار وافد من أصل هندي، يعيش في المملكة منذ 24 عامًا ويعمل مستشارًا أول في تطوير المواهب. وعندما سُئل عما إذا كان قد تأثر من قبل بتخلف شركة في المملكة العربية السعودية عن سداد مستحقاته، قال غفار: “لم أشهد شخصيًا أي حالات تخلفت فيها الشركات عن سداد راتبي. لكن أحد أصدقائي المقربين، الذي كان يعمل في شركة إنشاءات خاصة، كان يواجه صعوبات مالية.
وتابع”لقد تأخرت الشركة في دفع الرواتب لعدة أشهر، مما تسبب في ضغوط كبيرة له ولأسرته. أصبح الأمر حرجًا للغاية، وخاصة بالنسبة للمغتربين الذين يعتمدون على الأجور في الوقت المناسب لدعم أسرهم في وطنهم.”
وقال إن الوضع تم حله لكن الأمر استغرق شهورًا لتسوية حساب الفرد وعملية الخروج، وأضاف أن القضية سلطت الضوء على الضعف الذي يواجهه العمال الوافدون في مثل هذه الظروف.
وتهدف السياسة الجديدة للوزارة وهيئة التأمين إلى حماية المغتربين من مثل هذه المخاطر وقال غفار “أعتقد أن سياسة التأمين على الأجور الجديدة تشكل خطوة إيجابية إلى الأمام. فهي تظهر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتخذ الخطوات اللازمة لحماية المغتربين العاملين في المملكة العربية السعودية”. وأضاف “لن توفر هذه السياسة الإغاثة المالية للعمال المتضررين من تخلف الشركات عن السداد فحسب، بل ستعمل أيضًا على خلق بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للمغتربين الذين يفكرون في العمل في المملكة”.
وقال غفار عن السياسة الجديدة إن “مساعدة تذكرة السفر تعكس أيضًا فهم الوزارة لاحتياجات المغتربين الذين قد يرغبون في العودة إلى أوطانهم في مثل هذه المواقف” غير إنه يعتقد أن المبادرة الجديدة “ستعزز سمعة المملكة العربية السعودية كوجهة عادلة وتنافسية للمواهب الدولية” وبدأ تغطية التأمين للعاملين المؤهلين في 6 أكتوبر 2024
