السعودية تمنع الأطفال دون 8 سنوات من استخدام وسائل النقل داخل المدن بمفردهم.. و13 عامًا حد أدنى خارجها

أصدرت وزارة النقل العام بالسعودية بيانا كشفت فيه عن حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتقديم الخدمة لهم دون تمييز، ولكن هناك استثناء ألا يقل عمر الراكب عن 13 سنة ليسمح له التنقل بين المدن، وألا يقل عن 8 سنوات ليحصل على الموافقة للتنقل داخل المدن.

نص اللائحة وموادها:-

أولا: نص اللائحة

ونصت اللائحة على أن أولياء الأمور مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصر، وأكدت على أن ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة يحب أن يكونوا مستعدين بالأدوات والتجهيزات اللازمة لاستخدام وسيلة النقل كما أن لهم الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في هاتين الحالتين:

• إذا كان الرفض مرتبطا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقا لما تحدده الهيئة العامة للنقل.
• عند عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل.

ثانيا: مواد اللائحة

• المادة الثامنة من اللائحة تنص على التالي:

الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة لذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة العامة للنقل، الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته، العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل، كما يحق له ولكل راكب الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة، التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة، الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة، اصطحاب الأمتعة الشخصية، وأيضا اصطحاب عربات حمل الأطفال، وأيضا اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطرا أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.

• المادة التاسعة من اللائحة تنص على التالي:

يجب على الراكب سداد أجرة النقل، واتباع اللائحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة النقل العام بشأن الخدمة، كما يجب مراعاة ظروف كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى، وإعطاء الأولوية لهم، كما يلتزم الراكب بعدم حمل أي مواد خطرة أو محظورة، وأي مواد تعرض وسيلة النقل أو مرافق النقل، أو حياة الآخرين للخط، وشددت اللائحة على التزام الراكب بتعويض الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل عن أي ضرر ناجم عن مخالفته لأحكام اللائحة، ما لم يثبت أن ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بإمكانه تجنبها.

• المادة الثانية عشرة من اللائحة تنص على التالي:

يجب تأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام، وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب، وكذلك يلتزم الناقل بالاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شأنها وتواريخ ذلك، وانطباعات وآراء أصحاب الشكوى عن الكيفية التي عولجت بها شكواهم، وإتاحة هذا السجل للهيئة أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة.

• المادة الثالثة عشرة من اللائحة تنص على التالي:

يجب الناقل دفع تعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء مرافقيه التي تلحق بالركاب أو غيرهم إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه، كما يجب عليه تعويض الركاب عن فقدان أمتعتهم أو تلفها أو تأخر وصولها، أما إذا كانت الأضرار ناجمة عن فعل غير مشروع أو خطأ أو إهمال من جانب الراكب فيعفى الناقل من المسؤولية التعويض، كما يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة.

غرامة مخالفة اللائحة:-

تقوم الهيئة العامة للنقل بفرض غرامة لا تتجاوز 500 ريال على الركاب وغيرهم من الذين خالفوا أحكام الواردة في اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات التي تقره الهيئة.