تبحث المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية عن شن حربًا شاملة على الفساد بشتى أنواعه في جميع الهيئات ببلاد الحرمين الشريفين، بعد ضبط حالات كثيرة خلال الفترة الماضية.
وأصبح هناك هيئة خاصة بالفساد بجميع أنواعه في المملكة العربية السعودية، حيث وجه بضرورة أن تطون الهيئة مستقلة بذاتها ولا يتدخل في عملها أحد، أو يحاول التأثير عليها.
ولي العهد يوجه بعدم التدخل في هيئة الفساد السعودية أو التأثير عليها
تضمّن نظام “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” السعودية التحقيق في الإثراء غير المشروع، وفصل الموظف العام المُدان، وإجراء تسويات مالية مع المُبادرين بطلبها.
وأوضحت جريدة “أم القرى” الرسمية، تفاصيل النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 23 يوليو (تموز) الماضي، ويتكوّن من 24 مادة، وسيُعمل به بعد 90 يوماً من تاريخ النشر.
#ولي_العهد #وسام_القايد
@AzizbagBag
جاء في الوعد .. وجه السعد
وللمهمات استعد
قام ونهض .. قرر ونفذ وبتدا
نهضة وطن ونسان وفكار ونظم
وثار في وجه التخلف والوصايه والفساد
أعطى الحقوق وانصف المراه
كسر قيود الانغلاق
ونطلق للانضمام للعالم الاول
مكانا بالصف الأول مايليق الا بنا… pic.twitter.com/AhaGyTBHJs— هـــدى💙💛 (@Hoda77776) August 9, 2024
وبحسب النظام، تتمثل جرائم الفساد في «الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة»، وأي جريمة أخرى ذات صلة.
وترتبط الهيئة بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتباشر عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها، كما تُعنى بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
وحدّد النظام اختصاصاتها، ومن أبرزها: الرقابة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بها والتحقق من صحتها، ومباشرة التحقيق وإقامة الدعوى فيها أمام المحكمة المختصة، ومباشرة الاستدلال والضبط الجنائي فيها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي منها واستكمال ذلك، واتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه تلك الجرائم، وتوفير الحماية للمُبلِّغين.
