صدرت عدة تقارير مؤخراً على بعض المواقع الإخبارية السعودية، “أن وزارة العمل للشئون العمالية بالمملكة العربية السعودية لم تعد تعترف بنظام الكفيل في أدبياتها العلمية”، جاءت هذه الخطوه في إطار بداية إلغاء نظام «الكفيل» المطبق على الوافدين من العمالة الخارجية.
وكانت صحيفة “الاقتصادية” السعودية قد نقلت تصريحات على لسان أحمد الحميدان، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية: “أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة”، وقال أن الوزارة بدأت فعلياً في إتخاذ عدة خطوات من شأنها أن تلغي نظام “الكفيل” قريباً مقابل ضريبة تقدر بحوالي 20% سنوياً، كما ستتجه المملكة للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، والتي كان يحتكرها المواطن السعودي، وأشار إلى أن المملكة تكبدت خسائر فادحه جراء انتشار ظاهرة التستر التجاري الذي كبد الاقتصاد الوطني مليارات الريال.
وكانت أولى الخطوات التي نفذتها المملكة العربية السعودية لإلغاء نظام الكفيل، استبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمى اللائحة الخاصة بنقل الكفالة، إلى لائحة “نقل الخدمات”، ويمنح للوافدين حرية التنقل وعدم إحتجاز جوازات السفر، وفقاً للصحيفة.
ما هو «نظام الكفيل»؟
نظام الكفيل هو أن يكون هناك كفيل سعودي للعامل الأجنبي يظل على إقامته طوال فترة عمله داخل المملكة وهذا شرط النظام الحالي لاستقدام العمالة الوافدة، الهدف من هذا النظام هو تنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة، ومن ثم تبع هذا النظام العديد من السلبيات التي حالة دون سعودة سوق العمل، في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين من العمالة السعودية وارتفاع معدلات البطالة بين الداخلين الجدد منهم لسوق العمل على نحو خطير، بحسب ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
