أنهت نيابة جرائم الاحتيال المالي بالمملكة العربية السعودية تحقيقاتها مع مواطن ومقيم، وكان ذلك بتهمة الاحتيال المالي، وكان هذا بحسب ما جاء على لسان مصدر مسؤول في النيابة العامة للجرائم.
تنظيم عصابي يوقع بالضحايا
وكشفت التحقيقات الأولية قيام المتهمين بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم النصب والاحتيال المالي، وذلك من خلال الاتفاق مع تنظيم عصابي خارج المملكة العربية السعودية للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتحويل المكالمات الهاتفية لسحب الضحايا حتى يقعوا في الفخ، ويقومون بانتحال شخصية موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وذلك حتى يستطيعوا الوصول إلى البيانات الخاصة بالحسابات البنكية للضحايا، وكانت نتائج هذا الفعل الإجرامي هو الاستيلاء على أموال عدد من الأشخاص قد تجاوزت الـ11 مليون ريال.
عقوبة المتهمين
ومن جانبه فقد بين مصدر مسؤول أنه بعد القبض على المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم جميع الأدلة التي تدينهم، فقد صدر حكم قضائي بإدانة المتهمين بما نُسب إليهما، وكان الحكم على كليهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال، ومصادرة جميع المضبوطات المستخدمة في تلك الجريمة.
وقد أكد المصدر أن النيابة العامة عازمة على المضي قُدما ًفي مكافحة جرائم الاحتيال المالي.
