أكد الدكتور “عبد الله بن عبد العزيز الربيعة”، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن المملكة السعودية تطلق سنويًا حملة هديه المملكة من التمور، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، بمبلغ يصل إلى أكثر من 136 مليون دولار أمريكي، لصالح 72 دولة مختلفة حول العالم.
حيث خلال حديثه بالأمس في الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، وذلك بمشاركة “مارتن غريفيث”، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وأيضًا “يوهان فور سيل”، وزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي، بالإضافة إلى مشاركة “يانيز لينار شيش”، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات.
وقد تم تنظيم تلك الجلسة من قبل المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، ويتم إدارتها من قبل “ليزا دوتن” من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وقد تم حضور عدد من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك كان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك.
وقد أكد “الدكتور عبد الله الربيعة” خلال تلك الجلسة، أنه لابد من تضافر الجهود الإنسانية، من أجل العمل على توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفراًد، وكذلك رفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، حتى يكون العمل أكثر فعالية.
وأضاف “الدكتور عبدالله الربيعة” أن المركز استجاب سريعًا لأزمة “كوفيد 19″، وذلك عن طريق تقديم العديد من اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة بجانب الدعم المالي، منوهًا بضرورة التشجيع على تقديم الدعم العيني، من أجل تحفيز الدول والجهات المانحة، حتى تقدم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية، وذلك من أجل تحقيق التكامل في العمل الإنساني.
وذكر أن السعودية تعتبر عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” الأوتشا”، وسبق لها أن تراست مجموعة المانحين في الدورة لعام 2022 _ 2023، وقد نشَّطت المملكه التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما أن المملكة تسعى مع مجموعة الدول المانحة، من أجل توسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكذلك من أجل التعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية، وتقديم كافة الحلول من خلال مجموعة الدول المانحة.
وقد أكد “الدكتور عبد الله الربيعة”، أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي، لأنها لا تزال محدودة جدًا، ودعى إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص، وحث كل الدول التي تمتلك القدرة، وإشراك القطاع الخاص، في عملية تمويل العمل الإنساني العالمي، وذلك بسبب تزايد الحاجات.
