تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية السعودية من إلقاء القبض على مواطن لحيازته أقراص أدوية خاضعه لتنظيم الجدول الطبي بالإضافة إلى حيازته لسلاح ناري بمنطقة العسير في محافظة بيشة بالمملكة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وإحالة المتهم لجهات التحقيق.
تفاصيل واقعة القبض على المتهم
البداية عندما كانت بمرور دوريات أمنية من محافظة بيشة بالمملكة العربية السعودية، فنجحت في إلقاء القبض على مواطن لحيازته لـ 11895 قرص طبي خاضع لتنظيم التداول الطبي والذي يخضع لمراقبة مشددة من الأجهزة الأمنية، كما عثرت الأجهزة الأمنية على سلاح ناري بالإضافة إلى الذخيرة الحية كا قد خبأها داخل مركبته.
قانون العقوبات السعودي
جدير بالذكر أن قانون العقوبات السعودي نظم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعملية تداولها وبيعها والتجارة بها وبين القانون العقوبات المقررة على جميع الحالات وذلك من خلال المادة السابعة والثلاثون من قانون العقوبات وذلك من خلال الحالتين التاليتين.
الحالة الأولى من المادة 37 من قانون العقوبات السعودي.
نصت المادة السابعة والثلاثون من قانون العقوبات السعودي على أنه “يعاقب بالقتل تعزيزًا كل من قد ثبت شرعًا بحقه في الأشياء في الأفعال التالية”
1 ـ في حالة تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2 ـ وتطبق هذه العقوبة أيضًا في حالة تلقي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المهربية.
3 ـ كما تطبق هذه الحالة في كل من اشترك في جلب أو تصدير أو استيراد وصنع أو إنتاج أو استخراج أو تحويل أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو حتى مؤثرات عقلية وذلك بقصد الترويج بغير الأحوال المرخص بها بهذا النظام.
4 ـ وتطبق العقوبة على كل من شارك بالاتفاق بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
5 ـ كما تطبق هذه العفوبة في ترويج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للمرة الثانية سواء في البيع أو الإهداء بشرط أن يكون صدر حكم ضده سابق مثبت لأدانته في الترويج بالمرة الأولى.
الحالة الثانية من المادة 37 من قانون العقوبات السعودي.
ونصت المادة السابعة والثلاثون من قانون العقوبات السعودي أنه يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل لعقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة بكل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
