قام مواطن سعودي بتهريب قرابة ٣ كيلو جرامات من مادة الأفيون المخدر، وقضت المحكمة في تلك الواقعة، وأصدرت عدة قرارات تنفذ على هذا المواطن.
حيث أصدرت المحكمة قرارا بسجنه لمدة ٢٥ عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة ٢٥ عام أيضاً، علاوة على الغرامة المالية التي وقعت عليه وقدرها ١٠٠ ألف ريال سعودي.
بالإضافة إلى تلك العقوبات، تم مصادرة وسائل الاتصال الخاصة به، كالهاتف الجوال، وإلغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في عملية التهريب.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة قراراً ببراءة مواطنة سعودية، ومقيم بالمملكة، تم اتهامهما بجلب نفس المواد المخدرة، التي قام المدعى عليه الأول، بتهريبها، لعدم ثبوت الأدلة وكفايتها.
في غضون ذلك، دعت الدولة المواطنين والمقيمين للمشاركة في الإبلاغ عن أي حالة التباس أو شبهة يتم مواجهتها، ووعدت بتتبع تلك الحالة المبلغ عنها، حتى أن يثبت ذلك، دون أي ضرر قد يلحق بالمبلغ.
