وفقًا لتقرير وزارة العدل الذي نقلته صحيفة “الوطن”، شهدت قضايا الجرائم المعلوماتية ارتفاعًا كبيرًا في العام 2022، حيث زادت بنسبة 66.88٪ مقارنة بالعام السابق 2021، وبلغ عدد المتهمين في هذه القضايا في العام الماضي 5439 متهمًا، بزيادة تصل إلى 67٪ مقارنة بالعام 2021 الذي كان يحتوي على 2713 متهمًا فقط، كما سجلت القضايا نموًا بنسبة 54.89٪، حيث وصلت إلى 4783 قضية في العام 2022 مقابل 2723 قضية في عام 2021.
وتتخذ المملكة عقوبات صارمة لمواجهة جرائم الإنترنت، بما في ذلك جرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق، ويمكن أن تتراوح عقوبة السجن للمتهمين من سنة واحدة إلى غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفقًا للمادة الثالثة، وفي حالة جرائم القرصنة والتهكير واختراق المعلومات الشخصية، يمكن أن يحكم على المتهمين بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفقًا للمادة الخامسة.
ويتم معاقبة المتهمين الذين يحرضون أو يساعدون أو يتفقون مع الآخرين على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة بنفس العقوبة المنصوص عليها للجريمة نفسها، دون أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة، ويكون لمحاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم عقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة القصوى للجريمة، وفي حالة قيام الشخص بالإبلاغ عن الجريمة إلى السلطات قبل أن يتم الكشف عنها أو قبل وقوع الضرر، فإنه يُعفى من العقوبة.
من الآثار السلبية للتكنولوجيا هي ظاهرة الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز والنصب والاحتيال، التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لخداع الناس، بالإضافة إلى جرائم التشهير واختراق الحسابات والتهديد بالمحادثات والصور.
